كورونا يهدد "قطاع الظل المصرفي".. 51 تريليون دولار عارية في الهواء
سوق عملاق يدير منتجات مالية بقيمة تناهز 51 تريليون دولار دون أن تخضع للتشريعات التنظيمية
تسدد الأنشطة المالية عالميا بمفهومها الواسع جزءًا لا يستهان به من فاتورة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" باعتبارها أكثر الأنشطة ارتباطا بتقلبات الأسواق وتوجهات المستثمرين، وكذلك التوجهات المصرفية.
وترتبط المخاطر في الأسواق العالمية الآن بصورة أكبر بنظام الظل المصرفي، وهو عبارة عن نظام يضم أسواقا مالية ومؤسسات ووسطاء في مختلف قطاعات الأنشطة غير المصرفية، وتتولى تقديم خدمات مصرفية بجودة عالية، ولكنها غير خاضعة للتشريعات المنظمة لأسواق المال.
كما أشار متعاملون في الأسواق إلى أن مختلف الكيانات العاملة في الأنشطة المالية من شركات الوساطة في الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والتأمين تواجه صغوطا حادة.
وأوضحوا أن هذه الضغوط ناجمة عن تقلب أداء الأسهم وأدوات وصناديق الاستثمار في ظل عزوف قاعدة كبيرة من المستثمرين عن التداول، تزامنا مع استفادة الكثير منهم من آلية الشراء الهامشي من شركات الوساطة، مما يخلق ضغوطا عليها.
هذا فضلا عن ظهور مخاطر جديدة تتعلق بمنتجات التأمين، وضعف التحصيل أقساط القروض الممنوحة من جانب الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي.
من جانبه، قال ماركوس زيدلر، الخبير الاقتصادي الألماني: "إن هناك منتجات مهيكلة تعمل تحت مظلة ما يعرف بنظام الظل المصرفي، حيث ترتبط بالعائد الاستثماري على منتجات محددة الأجل، سواء مرتبطة بأسواق مؤشرات أسواق المال، أو أسهم الشركات والمشتقات والسلع والعملات".
وأوضح أن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم الأوضاع بنظام الظل المصرفي في أسواق المال العالمية، وذلك بعد أن انتعشت في أعقاب انتهاء أزمة إفلاس مصرف ليمان براذرز الأمريكي في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي توضيح لحجم المخاطر التي يشكها نظام الظل المصرفي في ضوء جائحة كورونا، أشار زيدلر إلى أن الأنشطة المالية المدارة في 2019 بلغت 145 تريليون دولار، منها أصول بقيمة 51 تريليون دولار مُدارة بوسطة نظام الظل المصرفي.
وتقدم العديد من المؤسسات المالية التابعة لمنظومة الظل المصرفي فوائد ثابتة على ودائع المستثمرين على غرار المصارف تصل إلى 4%، والخوف يكمن في احتمالة انسحاب المستثمرين من هذا النظام ما يعرض ملايين الشركات للخطر، بحسب كريستين فادو، المسؤولة عن إدارة أسهم ببورصة فرانكفورت.
من جانب آخر، حذر الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، من نزيف الخسائر التي يتسبب فيها فيروس كورونا لشركات التأمين عالميا، وكذلك بالأسواق الأفريقية والآسيوية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا قويا بمجال الاندماجات والاستحواذات بقطاع التأمين نتيجة التعثر المرتقب لبعض الكيانات بفعل أزمة كورونا التي ستعصف بأرباح شركات التأمين بنسبة تصل إلى 30%.
فيما، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوارق المالية، إن شركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار تواجه صعوبات جمة في الفترة الراهنة، على خلفية عزوف المستثمرين عن التداول، ما انعكس في انخفاض أحجام التداولات.
ولفت إلى أن الأمر المُرهق للشركات هو حصول شريحة كبيرة من المستثمرين على تمويل من شركات الوساطة بمقتضى آلية الشراء الهامشي، ما يشكل ضغوطا على المستثمرين والشركات معا.
aXA6IDMuMTQ0LjExNi4xOTUg
جزيرة ام اند امز
