معارض تركي يتهم أردوغان بالعجز عن حماية الشعب من كورونا

أحمد آقين النائب البرلماني، يقول إن السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام لا تهتم بالأتراك، والنظام بات عاجزا عن حمايتهم من كورونا.

قال معارض تركي، الجمعة، إن النظام بات عاجزاً عن حماية الشعب اقتصادياً وصحياً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة عن أحمد آقين النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قوله إن "فيروس كورونا كل يوم يصيب المزيد من الأتراك، فهو بات خطراً يهدد الأرزاق والأعمال، وكذلك صحة الشعب". 

• تركيا في الإعلام.. كورونا يصيب الاقتصاد وهروب جماعي للشركات
  

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام أردوغان لا تهتم بالأتراك، والنظام بات عاجزاً عن حمايتهم اقتصادياً، كما سيفشل في حمايتهم صحياً في مواجهة الفيروس. 

وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لمواجهة كورونا، لم تنعكس بأي حال على أرض الواقع.

وأوضح أن المعارضة قدمت توصيات وتحذيرات حتى يكون لهذه التدابير مردوداً على الأوضاع الخاصة بالشعب لكن لم يؤخذ بها. 

وتابع آقين: "لقد اقترحنا تأجيل تحصيل رسوم فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، وعلى الدولة في مثل هذه الظروف دفع فواتير المحتاجين". 

والخميس، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 359 حالة بعد تسجيل 168 إصابة جديدة. 

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس/آذار الجاري.  

• كورونا يؤجل الأنشطة العلمية والثقافية في تركيا حتى نهاية أبريل

وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة، ومنعت صلاة الجماعة في المساجد، ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس، بعدما زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد. 

واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية. 

وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس. 

وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس، الأسابيع الأربعة المقبلة، إلى 30 ألف إصابة. 

ومنذ الإعلان عن أول إصابة الفيروس في البلاد، وجميع أحزاب المعارضة تشن هجوماً على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلاً عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.