كورونا والرأسمالية.. الاقتصاد العالمي صوب ركود كبير
الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في ظل أزمة تفشي كورونا وعلى صانعي السياسات ضمان قدرة الشركات والمستهلكين على تجاوز ذلك
حذرت صحيفة "التايمز" من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود، في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وطالبت صانعي السياسات بضمان قدرة الشركات والمستهلكين على تجاوز ذلك، من أجل تجنب حلول بديلة خطيرة.
وقالت الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الأزمة والرأسمالية"، إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا حادا، ومن المرجح أن يتحول إلى ركود حاد، والمستثمرون يعرفون ذلك، وبالتالي هبطت أسواق الأسهم بشكل كبير الشهر الماضي.
وتوقعت أنه ليست لدى الحكومات والبنوك المركزية فرصة لمنع تراجع النشاط الاقتصادي، لأن العلاج وكذلك المرض يتطلبان ذلك.
وأكدت أنه من أجل السيطرة على تفشي كوفيد-19، ينبغي على المستهلكين التوقف عن الذهاب إلى مراكز التسوق والمسارح ودور السينما، والتوقف عن الذهاب إلى العمل بالمواصلات العامة.
وارتفعت، الخميس، حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 9172، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 217 ألفا و845 حالات، بينما تعافى 84 ألفا و234 شخصا.
وارتأت أنه يتعين على واضعي السياسات تحقيق أهداف حيوية، أولها منع هذا الانكماش من التحول إلى كساد، ثم إثبات أن الأسواق الحرة والتجارة المفتوحة لا تزال أفضل نموذج اقتصادي لخلق الثروة والنهوض بالبشرية.
ولكن إذا أخفقوا في تحقيق هذه الأهداف، فمن المرجح أن تكتسب الأفكار الخطيرة، مثل الحمائية التجارية واشتراكية الدولة، قبولا غير مستحب، لأن خسائر الحرية الاقتصادية ورفاهية الإنسان من جراء السياسات الشعبوية، سواء من اليمين أو اليسار المتطرف، ستكون باهظة.
وأشارت إلى أنه في إطار التخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة الصحة العامة، اتخذت الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا الخطوات الأولية الصحيحة، بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 0.25%، وإطلاق خطة تمويل جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات لمساعدة البنوك على مزيد من الإقراض إلى جانب حزمة بقيمة 350 مليار إسترليني (نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات غير العادية ستثبت أنها كافية ولكن المبدأ الكامن وراءها صحيح، وفقا للصحيفة، التي لفتت إلى أن المعادل الوحيد للأزمة الاقتصادية بعد الحرب هو الانهيار المالي في 2007-2009.
وأكدت أنه يجب على واضعي السياسات نقل رسالة مفادها أن هذه أزمة تتعلق بالصحة العامة، وليست أزمة رأسمالية، وبالتالي تلعب الدولة دورا حيويا في الحد من تقلبات دورة العمل من خلال ضمان تدفق الائتمان.
ولفتت إلى أن سياسات توجيه الاستثمار والاستهلاك والعمالة، أو حظر التجارة الخارجية، ستُحمل التكاليف على المستهلكين والشركات.
ونوهت بأن الشركات، سواء في قطاع التصنيع أو الخدمات لا يمكنها أن تتحصن بشكل واقعي ضد جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، وليس ذنبها أنها تكافح، وما تبحث عنه هو مجرد مساحة تنفس، من أجل البقاء والقدرة على المنافسة.
واختتمت بالقول إنه يجب على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها، وبلا حدود، لضمان ذلك بمجرد عودة الظروف لطبيعتها.
aXA6IDMuMTQ3LjI3LjEyOSA= جزيرة ام اند امز
