"الصحة العالمية" تطلب من أسترازينيكا وفايزر الالتزام بتعهداتهما
طلبت منظمة الصحة العالمية من مجموعتي أسترازينيكا وفايزر احترام التزاماتهما لبرنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، إنّه بعد الموافقة على الاستخدام في حالات الطوارئ "لنسختين من لقاح أسترازينيكا، فإنّ كوفاكس جاهز لتوزيع اللقاحات وينتظر العديد من الشركات المصنعة للوفاء بالتزاماتها".
ومنحت الوكالة الأممية موافقتها في 31 ديسمبر/كانون الأول على لقاح فايزر/بيونتك للاستخدام في حالات الطوارئ، وفي 15 فبراير/شباط لنسختين من لقاح أسترازينيكا المنتجتين في الهند وفي كوريا الجنوبية.
وتشكّل لقاحات أسترازينيكا الغالبية العظمى من 337,2 مليون جرعة لقاحية ينوي برنامج "كوفاكس"، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية وتحالف "جافي" والائتلاف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، توزيعها في النصف الأول من هذا العام.
ويهدف برنامج "كوفاكس" إلى أن يوفر خلال هذا العام لقاحات لما نسبته 20% من سكان 200 دولة وإقليم، كما أنّه يضمن أيضاً آليات تمويل تتيح لـ92 من الاقتصادات المنخفضة الدخل الحصول على اللقاحات.
وكانت منظمة الصحة و"جافي" ينويان في الأساس البدء بتوزيع اللقاحات على الدول المنضوية ضمن البرنامج في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ولكن الموعد أرجئ تباعاً.
وأعلن الطرفان، الثلاثاء، أنّ "معظم عمليات التسليم الأولى ستتم في مارس/آذار، والشحنات الأولى ستنطلق نهاية فبراير/شباط"، إلى الدول التي تستوفي المعايير بالفعل.
ومن أجل تسليم الجرعات في المرحلة الأولى، يجب استيفاء العديد من الشروط الأساسية.
يجب أن تكون الدول والأراضي المشاركة قد وقعت على اتفاقية تعويض مع الشركات المصنعة لتلقي الجرعات من خلال "كوفاكس".
ويتوجب أيضاً إقرار رخصة تنظيمية وطنية للقاحات المعنية.
وقد تصدر الدول، خاصة تلك التي تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتحديد فعالية وسلامة الدواء، ترخيصاً خاصاً للاستخدام استناداً إلى الترخيص الطارئ الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
كما ينبغي على الدول والأراضي الـ92 التي ستستفيد من الآلية المالية، أن تكون قد قدّمت أيضاً خططها للتوزيع والتلقيح وجرت مراجعتها من قبل برنامج "كوفاكس" ووافق عليها.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية، الخميس، خطتها الاستراتيجية السنوية للاستعداد والتصدي لفيروس كورونا، والتي ستحتاج المنظمة من أجلها إلى 1,96 مليار دولار.