قضية فساد وزارة التموين في مصر.. قرار جديد من المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى جلسة 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تفاصيل قضية فساد وزارة التموين في مصر

تأتي هذه المحاكمة في إطار اتهامات موجهة إلى مجموعة من المسؤولين والموظفين باستغلال مناصبهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار حصص الزيت والسكر المدعمة، حيث قدرت هذه الأرباح بمبلغ 10 ملايين و361 ألفًا و348 جنيهًا.

القضية تضم 37 متهمًا، من بينهم العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، بالإضافة إلى مدير مشروع "جمعيتي" بالشركة، ومستشار لوزير التموين، وعدد من المحاسبين والموظفين.

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب في صرف السلع التموينية المدعمة.

وتوضح التحقيقات أن الأول والثاني استغلا اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التموينية في مشروع "جمعيتي" ومتابعة مخزون الشركة، مما أدى إلى صرف كميات زائدة عن المقرر وفقًا للقرارات الوزارية، التي توجب ربط صرف السلع التموينية بعدد المستفيدين المقيدين بمنظومة التموين.

وتم كشف التلاعب في صرف حصتين تموينيتين تتضمنان السكر والزيت، حيث تم صرف كميات تزيد على الحصة المقررة، وهو ما ساهم في تحقيق أرباح غير مشروعة للمتهمين.