فساد "صحة الوفاق".. النائب العام يوقف مسؤولا بالوزارة
أصدر النائب العام الليبي أمرا بإيقاف مدير الشؤون الطبية بديوان وزارة الصحة بحكومة الوفاق لاتهامه في قضايا فساد.
وبحسب وسائل إعلام ليبية عديدة، فإن مكتب النائب العام أصدر أمرا بإيقاف مدير إدارة الشؤون الطبية بديوان وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، الطاهر عبدالعزيز سليمان، على خلفية تورطه في تهم فساد.
وتستشري في العاصمة الليبية طرابلس ظاهرة الفساد، والتي طالت كبار المسؤولين، ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها.
وتضمنت أوامر الضبط مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وذلك بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام.
كما شملت أوامر الإيقاف ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض ومسؤولين بدرجة وكلاء وزارة في المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة وعميد بلدية بني وليد وعادل جمعة وكيل وزارة تعليم السراج، وأبوبكر الجفال وكيل وزارة مالية السراج ومدير إدارة الحسابات بالوزارة نفسها أحمد المنتصر ووكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي، صالح الصكلول.
فساد بالأجهزة الرقابية
وطالت الاتهامات رئيس إحدى أهم الأجهزة الرقابية في ليباي، حيث تم قبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، والذي اتهم بالتورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، بإخفائه تقريراً صادراً عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السراج.
ووصل الأمر إلى اختطاف من يواجه الفساد ويعلن عنه، إذ اختطفت المليشيات مدير إدارة الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية عماد المزوغي بعد ظهوره على الإعلام متحدثا عن الفساد بإدارة الرقابة على الأغذية والأدوية.
كما تعرض عددا من كبار المسؤولين في طرابلس لعمليات تهديد أو اختطاف، أبرزها خطف وزير الإعلام محمد بعيو وتهديد وزير المالية فرج بومطاري بالقتل، ومحاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة.
ومعظم هذه العمليات تكون بهدف الابتزاز السياسي من قبل قادة المليشيات لتعيين أقاربهم في مناصب كبرى، أبرزها اختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في وقت سابق بالعاصمة طرابلس.
القطاع الطبي لم يسلم
ولم يسلم القطاع الطبي من قضايا الفساد، فأصدر النائب العام قرارًا بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام، الصديق الصور، بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، نظرًا لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.
أيضا حالات الخطف والابتزاز وصلت إلى مسؤولي قطاع الصحة ضمن عمليات الابتزاز، حيث قامت إحدى المليشيات باختطاف رئيس مركز طرابلس الطبي، نبيل العجيل، أواخر 2019 لإجباره على الاستقالة لتعيين آخر في منصبه.
ولا تراعي المليشيات الشؤون الإنسانية في تحركاتها بل تقوم بعملياتها بسبب انتماءاتها السياسية، حيث سبق واختطفت مستشار وزير الصحة بحكومة الوفاق ناجي جبريل، بعدما وفر الدم لمستشفيات مدينة غريان التي كان يسيطر عليها الجيش الليبي حينها.
أوضاع مأسوية
وتقع العاصمة طرابلس أسيرة لأكثر من 35 مليشيا رئيسية، إضافة إلى عدد من المليشيات الصغيرة وتنظيمات إرهابية مسلحة تابعة لمدن مصراتة والزاوية، علاوة على تشكيلات مسلحة من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم السراج.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأربعاء الماضي، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.
كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبيا من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجرا ولاجئا، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.
