طرد القوات الأجنبية.. قبائل مصراتة تجدد دعمها للجيش الليبي
خناق يضيق على الوجود التركي في ليبيا، وخيارات تتضاءل في ظل دعوات بطرد المحتل ومرتزقته، وتجديد الدعم للجيش الوطني.
قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية الليبية أعلنت دعمها الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار.
ومبادرة صالح تهدف للخروج من الأزمة الليبية، ضمن خارطة طريق ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وشدد وفد قبائل مصراتة، في لقاء جمعه، الإثنين، بـ"عقيلة صالح" في مكتبه، على أنهم جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها.
وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد والشأن العام.
ونقل البيان عن وفد قبائل مصراتة تأكيده رفضهم لأي آلية لاختيار السلطة التنفيذية لا تتوافق مع المبادرة وتحقيق التوافق، بما يحفظ لكل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية حقه في اختيار من يمثله في الحوار السياسي.
كما كرروا تأكيدهم على دعمهم للمؤسسة العسكرية الليبية ومسار الحوار العسكري (5+5)، ودعم وقف إطلاق النار .
ووفق البيان نفسه، شدد الوفد على أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق (شرق) وأن أي انعقاد خارج ذلك يكون غير شرعي.
ودعا شباب مصراتة بأن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، ورفض مشروع مسودة الدستور المعدة من قبل لجنة صياغة الدستور والرجوع إلى دستور 1951 .
وطالب الوفد بخروج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، ودعم بعثة الأمم المتحدة بليبيا في مساراتها التفاوضية المختلفة.
ومرارا، فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية المقررة لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية، ما دفعها لتشكيل اللجنة الاستشارية.
وتؤكد البعثة الأممية أن إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 يبقى أمراً ثابتاً بالنسبة لها، معتبرة أنه مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وبخصوص المسار العسكري، شرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.
وسبق وأن هددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.
ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
كما من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
