الجيش الليبي يحذر تركيا من المساس بأمن مدن الجنوب
اتهم الجيش الليبي، الإثنين، عناصر من المليشيات الموالية لتركيا بمحاولة زعزعة أمن مدن الجنوب الليبي انطلاقا من مدينة سبها.
وقال الجيش الليبي، في بيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن عناصر مليشياوية تابعة لحكومة السراج الموالية لتركيا حاولت اليوم الإثنين زعزعة الأمن بمدينة سبها جنوبي ليبيا وهو ما ردت عليه قوات الجيش وأحبطت المحاولة في مهدها.
وأضاف البيان أنه وبعد استيفاء المعلومات تأكد أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها مستعينة بمرتزقة تم تجنديهم لهذا الغرض
واكد الجيش الليبي أن تركيا تقود عمليات إرهابية لدعم تنظيم الإخوان والعصابات التكفيرية في ليبيا مستهدفة زعزعة الأمن والإستقرار خاصة في مدينة سبها.
وشهدت مدينة سبها، الإثنين، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين عدد من اللبيين استغلته مليشيات موالية لتركيا لتنفيذ مخطط كانت تعد له لنشر الفوضى بالجنوب
وأفاد شهود عيان من سبها أن المشكلة شخصية وبدأت باشتباك بالأيدي بين شخصين ثم تطور الأمر إلى استخدام الأسلحة المتوسطة لكن وسائل إعلام محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي استغلت الموقف لتأجيج الأزمة وتصويرها على أنها صراعات قبلية وسياسية موجهة ضد الجيش الليبي.
اتفاق جنيف
وانتهكت حكومة الوفاق غير الشرعية بمحاولتها الأخيرة في سبها، اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) في جنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وتؤمن قوات الجيش الليبي الحقول والآبار والموانئ النفطية في الشرق والجنوب بعد تحرير هذه المناطق من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة التشاديين.
الجيش يؤمن الجنوب
وبعد تحرير المناطق النفطية اكتفت القوات المسلحة الليبية بتأمين المؤسسات من الخارج وعدم التدخل في صميم عملها وسلمت إدارتها للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، على الرغم من اتهامها بموالاة تنظيم الإخوان وتمويلهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت قوات الجيش الليبي وحدات مسلحة في مناطق بالظهير الصحراوي بالجنوب الليبي عقب ورود بلاغات بعمليات سطو مسلح ضد ليبيين.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، كشفت مصادر أمنية وعسكرية ليبية لـ"العين الإخبارية" عن تحركات لمجموعات إرهابية ومرتزقة في بعض مدن الجنوب مع تعزيزها وتسليحها سرا، بهدف نشر الفوضى والسيطرة على ثروات البلاد وإعادة الفوضى تمهيدا لدخول الاحتلال التركي للسطو على الآبار النفطية وحقول الغاز.
وكان الجيش الليبي أطلق في يناير/كانون الثاني 2019، عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.