تدريبات بحرية ومنظومة دفاع جوي.. ماذا تدبر تركيا لليبيا؟
تحاول تركيا إطالة أمد الأزمة بليبيا بوضع العراقيل واحدة تلو الأخرى، بهدف تأجيج الصراع، وتأمين أقصى استفادة من ثروات البلد الغني بالنفط.
أحدث تلك العراقيل، ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، الأحد، باستمرار تدريباتها لمليشيات الوفاق حول الدفاع تحت الماء.
ويتزامن ذلك مع تدريبات أخرى لعناصر من سمّتهم "خفر السواحل"، والتي تأتي استكمالا لما أعلنته أنقرة مسبقا عن اتفاقيات عسكرية وأخرى اقتصادية.
عراقيل رآها طيف واسع من الليبيين أنها الطريق الوحيد أمام أنقرة اليائسة من انضمامها للاتحاد الأوروبي، والمحبطة من إخفاقاتها وأزماتها الداخلية، لإعادة حلم الإمبراطورية الوهمية، التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لترويجها على أنها من ستنتشل ليبيا من أزمته، إلا أنها الطريق الأقصر والأسرع لملء الخزينة التركية من ثروات الدولة الليبية.
الموانئ النفطية
وكشف خبراء، في أحاديث سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن تلك التدريبات، تهدف إلى تجهيز المليشيات والمرتزقة والقوات التركية لإنزالهم في سرت والسيطرة على الموانئ النفطية.
وأكدوا أن تركيا تعمل على تدريب مليشيات الوفاق لتفخيخ وتدمير القطع البحرية التابعة للجيش الليبي والتي تحمي خليج سرت.
مخطط فشلت تركيا في تنفيذه قبل ذلك – بحسب الخبراء-، الذين أكدوا أن التدريبات غطاء للحصول على مليارات الدولارات لميزانية الجيش التركي، ومحاولة للهيمنة على شمال غربي ليبيا، بشكل يسمح لأنقرة باستعمال ملف النزاع الليبي، في ابتزاز أوروبا والضغط عليها فيما يتعلق بنفط وغاز شرق المتوسط.
وتزامنت التدريبات التركية، مع تظاهرات لعشرات المرتزقة السوريين، داخل معسكر اليرموك سابقا بالعاصمة طرابلس احتجاجًا على تأخر رواتبهم، لمدة 5 أشهر حتى الآن، ما يشير، بحسب تقارير إعلامية، إلى محاولات تركية لاستبدال المرتزقة السوريين والذين يصل راتب الواحد منهم شهريا 2000 دولار، بالمليشيات المسلحة، لترشيد النفقات وتوجيهها إلى الخزانة التركية.
وتأكيدًا على استمرار تركيا في انتهاكاتها ضاربة بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية، قالت مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، في بيان الأسبوع الماضي، إن أنقرة قامت بـ40 رحلة شحن عسكرية، بعد توقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بجنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وبذلك يرتفع إجمالي رحلات الموت نحو ليبيا، إلى 172 طائرة خلال الفترة الفاصلة بين منتصف مارس/آذار الماضي وحتى 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون احتساب الرحلات البحرية.
واستمرارًا للجسر الجوي التركي إلى ليبيا، كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن وصول طائرتين عسكريتين تابعتين لأنقرة، تحمل الأولى أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلكها حصرًا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما جلبت الطائرة الثانية عددًا من الأفراد القادمين من أقلية التركمان في شمالي سوريا.
تصريحات عنترية
ولم يكن الجسر الجوي أو تدريبات المليشيات تحت الماء، أحدث الانتهاكات التركية ودليلا دامغًا على نواياها الخبيثة في ليبيا، بل إن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت على ما تبقى من آمال للتهدئة في ليبيا، بإعلانه صراحة استهداف الجيش الوطني وداعميه.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا، في ترخيص يسمح ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.
انتهاكات صريحة
وتمثل الممارسات التركية انتهاكا واضحا وصريحا للمساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، والتي تجلت في مؤتمر برلين والذي كانت أنقرة أحد الموقعين على بنوده، وتتضمن تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات، وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
كما تنتهك تركيا اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
aXA6IDMuMTQzLjIzNy4xNDAg
جزيرة ام اند امز
