مرتزقة أردوغان في ليبيا ينقلبون عليه: نريد رواتبنا
اقتطاعات ومتاجرة وتأخير.. توليفة استنفدت على ما يبدو صبر مليشيات النظام التركي في ليبيا، ودفعتهم نحو احتجاج فضح صفقات تبرم في الخفاء.
المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف وجود استياء في أوساط المرتزقة بليبيا، على خلفية تأخير تسليم مستحقاتهم واقتطاع جزء منها من قبل قادة الميليشيات.
وقال المرصد، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن قادة المليشيات السورية (الوسيط بين أنقرة والمرتزقة) يعمدون إلى اقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية للمرتزقة تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم، والتأخر في تسليمها.
وأشار البيان إلى أن قضية وجود المرتزقة الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة، لا سيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، رغم التوافق الليبي-الليبي.
ولفت إلى أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً، وتحديداً من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متسائلا عن أسباب بقائهم هناك.
والخميس، تداولت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو يظهر عشرات المرتزقة السوريين داخل معسكر اليرموك سابقا بالعاصمة طرابلس يحتجون على تأخر رواتبهم.
وذكرت تقارير إعلامية أن هناك أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين في ليبيا حيث تأخرت تركيا وحكومة السراج عن دفع رواتبهم لمدة 5 شهور حتى الآن، في وقت يصل فيه راتب المرتزق الواحد شهريا 2000 دولار.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.
وأضاف أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكدا وجود 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
ورقة أردوغان
في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني المقبل، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.
وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني.
