لتحصين "الوطية".. تركيا تنقل أسلحة "الناتو" إلى ليبيا
كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن نقل تركيا أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلكها حصرا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى ليبيا.
وأوضحت الوكالة الإيطالية الخميس أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية المحتلة من تركيا، غربي البلاد.
وأضافت المصادر المطلعة أن إحدى هذه الطائرة تحمل على متنها أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلكها حصرا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما جلبت الطائرة الثانية عددا من المواد اللوجستية والمواد الغذائية، وكان على متنها عدد من الأفراد القادمين من أقلية التركمان في شمال سوريا.
ويقول الخبير السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الترهوني، إن تركيا تتعمد إرسال هذه الدفاعات التي تستخدم حصرا من الناتو لإجبار دول الحلف على الاعتراف بقوتها وتواجدها في ليبيا.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن تركيا في صراع مع بعض دول الحلف مثل فرنسا بسبب الملف الليبي وغيره ولذلك تسعى لتوريط الحلف وإجباره على الاعتراف بالقاعدة الليبية المحتلة، باعتبارها قاعدة تركية ومن حقها أن تضع بها هذه الأنظمة المتطورة.
وأردف أن دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الناتو لا يعترفون باتفاقية أنقرة - طرابلس العسكرية لمخالفتها القانون الدولي، ولكن تركيا تريد أن يكون لها قاعدة قوية جنوب المتوسط ما يثقل من وزنها داخل الحلف.
وتابع أن أنقرة تحتمي بالحلف في تحصين القاعدة من أي استهداف من أي قوى، فبغض النظر عن فاعلية المنظومات فإنها في النهاية تابعة للحلف واستهدافها سيضع الفاعل في فخ صعب الخروج منه.
والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا.
وستسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني المقبل.
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
كما تتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وإجمالا، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
aXA6IDEzLjU4LjE2MS4xMTUg
جزيرة ام اند امز
