الدرن ينتشر في ليبيا.. ومليشيات طرابلس تساعد على زيادة الإصابات
فاقمت المليشيات المسلحة في طرابلس من أزمات المدنيين ودفعت بليبيا لحافة الخطر، بمساهمتها في انتشار مرض الدرن بشكل واسع في البلاد.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا آخذ في الازدياد، مشيرة إلى أن اكتظاظ مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة الليبية طرابلس، خلق ظروفًا تساعد على انتشار مرض الدرن، بشكل كبير.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في ليبيا يعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين المدربين والمعدات المتخصصة والإمدادات الطبية.
مكافحة المرض
وأوضحت المنظمة الدولية أنها تلقت أكثر من 3.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع مدته 18 شهرًا لتعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا، ما يمكنها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من العمل معًا لتعزيز اختبارات الدرن والتشخيص المختبري والإحالة للمرضى، فضلاً عن خدمات العلاج للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الفئات السكانية الأشد ضعفاً.
وأشارت إلى أن هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي ستساعدها في تعزيز خدمات مكافحة الدرن في جميع أنحاء البلاد، من خلال توفير التدريب للعاملين الصحيين وتعزيز مراقبة الدرن والخدمات المختبرية.
من جانبها، قالت إليزابيث هوف رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: ستدعم المنظمة الفحص الروتيني وتتبع العدوى في مراكز الاحتجاز والمناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين، مشيرة إلى أنها ستعمل مع المجتمع المحلي لمساعدة السكان على فهم علامات وأعراض مرض الدرن، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمنع انتشاره ومتى وأين ينبغي عليهم طلب الرعاية الصحية.
وتستضيف ليبيا حالياً أكثر من 570 ألف مهاجر؛ بحسب المنظمة الدولية للهجرة، التي أكدت أن 39٪ من هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظروف غير صحية وفي اكتظاظ شديد (أي أكثر من 6 أشخاص لكل غرفة صالحة للسكن) ولديهم إمكانية محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية.
التمويل الذاتي
وتعتمد المليشيات المسلحة في غربي ليبيا فكرة التمويل الذاتي للمشروع الإرهابي في ليبيا عملا باستراتيجية الذئاب المنفردة، فيما تعمل في الوقت نفسه تحت غطاء خفر سواحل تابعة للسراج وتتلقى ميزانية رسمية على ذلك.
واختارت مليشيات جنوبي طرابلس في الزنتان، بقيادة الإخواني أسامة الجويلي وعماد الطرابلسي، مهمة جلب واستقدام الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل الأفريقي مثل تشاد ومالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو، إضافة إلى دول القرن الأفريقي مثل إريتريا والصومال وإثيوبيا والسودان.
كما خصصت حكومة السراج مليشيات الساحل غربي طرابلس، بمهمة تصدير المهاجرين ومن بينهم عناصر إرهابية أرسلتهم للتسلل إلى السواحل الأوروبية تمهيدا لابتزازها لاحقا.
أما ميليشيات شرقي طرابلس وتتمركز في تاجوراء فتتولى استخدام المهاجرين العائدين من الرحلات الفاشلة كخدم في المنازل وعمالة مقابل الطعام ودروع بشرية في مراكز الاحتجاز للوقاية من ضربات الجيش الليبي أو قوات الأفريكوم الأمريكية.
ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ممارسات "إجرامية" ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المهاجرين، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية، الأمر الذي يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
حائط صد
وقال أحد اللاجئين لمنظمة العفو الدولية إنه، في مايو/أيار 2020، أخذته ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق، مع لاجئين آخرين ومهاجرين آخرين من مركز احتجاز تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، حيث كانوا محتجزين جميعاً، وأجبروهم لساعات على نقل الذخيرة بين موقعين في طرابلس.
كما تحدث تقرير أممي آخر، عن احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي بالقرب من أهداف عسكرية وفي مستودعات لتخزين الأسلحة، ما يعرض حياتهم للخطر.
وكشفت منظمة العفو الدولية أن المهاجرين في ليبيا يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم بشكل جائر الآن عن انتشار وباء فيروس كوفيد-19، بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب.
وبحسب تقارير أممية، يواجه اللاجئون والمهاجرون انتشار العنصرية وكراهية الأجانب. فكثيراً ما يستخدم المسؤولون الحكوميون، وأفراد المليشيات، ووسائل الإعلام، لغة عنصرية للإشارة إلى الأشخاص من ذوي البشرة السوداء.
