المهاجرون بليبيا.. "الغرق" في مستنقع مليشيا السراج

إنقاذ 9500 مهاجر، منذ بداية العام الجاري، مقابل غرق 184 وتجاوز عدد المفقودين الـ247

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أرقام مفزعة لأعداد الغرقى والمفقودين من المهاجرين غير الشرعيين بسواحل ليبيا، إلى جانب وقوع آخرين فريسة للمليشيات.

وقالت المنظمة إن إجمالي من تم إنقاذهم وصل إلى 9500 مهاجر، منذ بداية العام الجاري، مقابل غرق 184 وتجاوز عدد المفقودين الـ247.

وتتجدد أزمة المهاجرين في ليبيا، دون أي حلول جذرية لمعالجتها، وسط تزايد مستمر في أعدادهم.

وينتمي المهاجرون لجنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، إلا أن اللافت توجه عدد كبير من الشباب الليبي مؤخرا للهجرة بحرا إلى أوروبا.

ويعاني المهاجرون في ليبيا وطالبو اللجوء من معاملة قاسية داخل مراكز الإيواء التابعة لحكومة فايز السراج، والخاضعة للمليشيات، من تعذيب وإهانة، بل والإجبار على المشاركة في أعمال عسكرية.

ورصد الجيش الليبي قيام المليشيات في طرابلس وضواحيها بإجبار المهاجرين المحتجزين على المشاركة في معاركها، وظهر عدد منهم بالزي العسكري بما يشكل جريمة حرب.

كما استعملت مليشيات الوفاق المهاجرين كمرتزقة أجانب يقاتلون تحت قيادة أسامة الجويلي، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش.

بل تضم مليشيات السراج عددا كبيرا من المطلوبين دوليا للاتجار في البشر وتعذيب المهاجرين، أبرزهم عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ"البدجا" وأحمد الدباشي الشهير بـ"العمو".

 وفي مايو/أيار الماضي، اتهم برلماني أوروبي، حكومة الوفاق بالتستر على "مجزرة المهاجرين" بطرابلس، مطالباً الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم.

وبدم بارد، قتلت أسرة أحد تجار البشر الليبيين بالعاصمة طرابلس، 30 مهاجراً وجرحت 11 آخرين بدعوى الانتقام لوفاته، تحت أعين وصمت السراج.

وانطلقتْ عملية "صوفيا"، بقيادة إيطاليا والاتحاد الأوروبي، عام 2015 للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من ليبيا وإنقاذ المهاجرين من الغرق في عرض البحر.

•  "احتجاز المهاجرين".. تقرير دولي بمجلس الأمن يكشف جرائم السراج
• استغلال أطفال المهاجرين.. المليشيات في ليبيا تواصل إجرامها

انتهاكات جسيمة

ويقول الدكتور عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، إن تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1750 لاجئا ومهاجرًا، بينهم نساء وأطفال عامي 2018 و2019.

كما لقي في 2020، ما لا يقل عن 70 لاجئًا ومهاجرًا حتفهم، بينهم 30 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي تجار البشر في منطقة "مزدة" أواخر مايو/أيار.

وتابع الحر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب والانتهاكات الجنسية، في مناطق متفرقة بالأراضي الليبية.

وأوضح الحر أن القواعد المنظمة لحقوق المهاجر غير الشرعي تعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان, وقرارات المنظمات الدولية, ومواثيق الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأضاف أن مواجهة الانتهاكات، التي يتعرض لها المهاجرون، تستدعي ضرورة أن تعمل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على تشكيل لجنة لتمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة مواقع الاحتجاز بشكل دوري، دون قيود.

إضافة إلى حصر وتصنيف جميع مراكز الاحتجاز، وتحديد الجهة المسؤولة عنها خارج سيطرة السلطة القضائية، وإنشاء آلية لتصنيف مراكز الاحتجاز، تضمن الوصول إليها، ومراقبة أوضاعها، وتدريب موظفيها.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون 19 لسنة 2010 والإطار التشريعي المنظم لقواعد الاحتجاز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وتقديم مقترح لتطويره بما يوفر المزيد من الضمانات المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، والضمانات الأولية للاحتجاز، ووقف الاعتداءات.

ودعا الحر السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع المحتجزين بسبب محاولتهم العبور إلى أوروبا كلاجئين واحترام جميع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

واختتم بالدعوة إلى تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين المعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج مراكز الاحتجاز، ووضع إطار قانوني يضمن حماية حقوق الراغبين في تسوية أوضاعهم ع.

فشل صوفيا

ويقول الدكتور يوسف الفارسي، المتخصص في الأمن القومي، إن عملية صوفيا، منذ انطلاقها عام 2015، كان الهدف منها هو الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتعطيل شبكات تهريب المهاجرين إلى جانب مراقبة وجمع المعلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية.

ويضيف الفارسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن عملية صوفيا فشلت في محاربة الهجرة غير الشرعية وكانت تنقذهم وتقودهم إلى الشاطئ.

ويوضح أن العملية توقفت أواخر العام الماضي بسبب خلافات بين الدول المشاركة خاصة مع عدم جدواها الفعلية.

وشدد على أن عملية السلام في ليبيا، التي نادى بها المسؤولون الأوروبيون، هي الحل الوحيد نحو التنمية والاستقرار وإيجاد فرص للشباب.

ونوه بأن فشل العملية هو ما أدى إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خصوصا من ليبيا، مستشهدا بغرق 190 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا مؤخرا، وهذه ليست أول حادثة.

وطالب السلطات الليبية بإقامة الحواجز الأمنية على الحدود البرية والبحرية ومراقبتها بشكل أشد صرامة لمنع دخول المهاجرين بشكل غير قانوني للحد من الظاهرة.

،