فورين بوليسي: الفساد طريقك للسلطة بإيران.. و"قاليباف" خير مثال

لدى رئيس البرلمان الجديد بعض من أبرز عمليات الفساد الكبرى والاختلاس في تاريخ البلاد

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن اختيار طهران محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان كونه معروفا في أذهان الكثير من الإيرانيين بامتلاكه مقومات سياسية وعسكرية أقل من مؤهلاته في الفساد.

قبل أن تستدرك المجلة وتؤكد أن قاليباف، صاحب الـ(58 عامًا) والطيار المدرب من محافظة خرسان، لديه سجل حافل في استغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.

وأوضحت أن فترات عمله عمدة لطهران، وقائدًا للشرطة الإيرانية، ورئيسًا للجنة مكافحة التهريب شهدت بعضا من أبرز عمليات الفساد الكبرى والاختلاس في تاريخ البلاد.

ومن بين الأمثلة على فساد قاليباف، عندما كان عمدة لطهران منح أشخاصًا مقربين منه عقارات ومباني بقيمة أكثر من 500 مليون دولار شمالي البلاد بأسعار منخفضة، وبالرغم من طرح طلب تحقيق في البرلمان، تم تعليق الأمر في النهاية.

وأشارت إلى أنه حتى بمعايير الاستحقاق المشوهة لإيران، يبدو أن صعود قاليباف لقمة سلم المجلس التشريعي للبلاد، بالنظر إلى التهديد الذي يشكله على شرعية الحكومة، يتطلب تفسيرًا.

قبل أن تستدرك: "لكن يصبح الأمر مفهومًا أكثر عندما يدرك المرء أن فساد قاليباف المحسوب سياسيًا والذي يخدم الدولة في نهاية الأمر لم يكن عائقًا أمام ترقيته السريعة، بل جزء من السبب الحقيقي ورائها".

• قاليباف رئيسا لبرلمان إيران.. الحرس الثوري يشدد قبضته على السلطة
  

وأضافت المجلة الأمريكية أنه في ظل حملة "الضغط الأقصى" التي تديرها الإدارة الأمريكية ضد طهران، وجدت المؤسسة الإيرانية ميزة في امتلاك مخادعها الخاص بالسلطة.

لكن أيا كانت أخطاء قاليباف، لا أحد يشكك في ولائه للحرس الثوري الإيراني، فمثل كثير من أصحاب السلطة الإيرانيين البارزين اليوم، حصل على مؤهلاته السياسية المبكرة في الحرب العراقية الإيرانية بالثمانينات عندما خدم بصفته قائدا لقوات الإمام رضا وقوات النصر.

وبعد الحرب، وبدعم من المرشد الإيراني علي خامنئي، عين نائبا لقائد قوات الباسيج قبل رئاسته لمقر خاتم الأنبياء عام 1994 وقائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني عام 1997.

كما حصل قاليباف الآن على تأييد القيادة الإيرانية على أمل أنه سيلعب دورًا محوريًا في إنشاء نظام سياسي أكثر تناغمًا يسيطر عليه المتشددون والموالون.

وبالنظر إلى تضييق الخناق المتزايد على الاقتصاد الإيراني، واعتراف نائب الرئيس، إسحاق جهانجيري، بتراجع إجمالي عائدات النفط إلى 8 مليارات دولار في 2019 من 100 مليار دولار سنويًا، واحتمال أن تشهد البلاد أربعة سنوات جديدة من العقوبات المقوضة أو حتى الحرب حال انتخاب الرئيس دونالد ترامب مجددًا في نوفمبر/تشرين الثاني، يبدو أن طهران تعتقد أنه يمكنها تهدئة العاصفة حال تصرفت بتناغم وتنسيق.

وهذا يعني سيطرة تدريجية على الحكومة والاقتصاد للمتشددين الموالين للقيادة العسكرية والدينية العليا في البلاد، وفق المجلة الأمريكية.