سياسة
اتهامات بالتحيز ومقاطعة.. «الأعلى للدولة» الليبي في عين الانشقاقات
محاولات إخوانية متواصلة في ليبيا لخلط الأوراق وإفشال الوصول لاتفاق سياسي على طريق الانتخابات يرتد صداها على التنظيم في شكل انشقاقات.
والثلاثاء، أصر المجلس الأعلى للدولة، لليوم الثاني على التوالي، على عقد جلسة قاطعها الكثير من الأعضاء، بسبب وضع بنود مناقشة ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة ومستجدات الحوار الخماسي.
ويدفع الإخوان نحو "محاولة خلط الأوراق بعيدا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة ومؤقتة تبسط نفوذها على كامل البلاد، وتتولى إدارة الشأن العام فيما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية، كما نص اتفاق لجنة 6+6 المتفق عليها".
ويعتقد مراقبون أن رئيس مجلس الدولة لا يفعل شيئا سوى الدوران في فلك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، والذي أكد أنه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة.
وبالتالي، فإنه "كلما طال الوقت المهدور في الخلافات والمفاوضات كلما ظل الدبيبة في منصبه، وهذا ما يشير بوضوح إلى أن البند الوارد في اتفاق لجنة 6+6 حول تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق على أرض الواقع".
كما يضاف إلى ما تقدم "الالتفاف على مبادرة المبعوث الأممي بعد موافقة كل من مجلسي النواب والرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فيها"، وفق مراقبين.
اتهامات
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم قزيط، إن سبب مقاطعة الأعضاء للجلسة على مدار يومين هو أن رئاسة المجلس أصبحت مفصولة تماما عنهم، ولا تمثلهم.
وأضاف قزيط، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الجلسة عقدت في اليوم الثاني بثلث الأعضاء فقط وغياب 100 منهم، لافتا إلى أن "المقاطعة مستمرة بشكل كبير".
وأوضح أن "ملف المناصب السيادية مهم للغاية ولكن مجلس النواب يرى الأولوية لمسار للقوانين الانتخابية الذي يشمل تشكيل حكومة جديدة، وهو غير جاهز للتعاطي مع ملف المناصب السيادية، ولهذا لا أعتقد أن ثمة جدية في ملف المناصب السيادية على الإطلاق".
وشدد على أنه "بالفعل، فإن الأهم الآن هو ملف تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة التي تقود البلاد للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبرا أن "ملف المناصب السيادية لن يحسم إلا بعد تحقيق الأول".
"خلط الأوراق"
الأمر ذاته، أكده عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور علي التكبالي، بالقول إن ما يفعله مجلس الدولة عبارة عن "خلط الأوراق" بطرح موضوع المناصب السيادية للإبعاد عن الهدف الرئيسي وهو تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وأضاف التكبالي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "رئيس مجلس الدولة لا يمثل المجلس وإنما يمثل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنه يفعل ما يريده الأخير ومتفقان على لذلك لاستمراره في الحكم".
وشدد على أنه "لن يتم تشكيل حكومة موحدة وإجراء المصالحة العامة بدون تدخل الدولة الكبرى المعروفة والتي تستطيع أن تأمر الجميع، وهي الولايات المتحدة".
ولفت إلى أن ما فعله مجلس الدولة اليوم "يؤكد أنه لا يريد صلاح ليبيا فقط الاستمرار بالحكم بعيدا عن السير قدما في تشكيل الحكومة تقود نحو الانتخابات وتسليم السلطة لما بعدها".
وختم بالقول إن "ما يحدث عبارة عن وضع أشياء تعجيزية أمام مجلس النواب حتى لا يكون هناك توافق".