2024.. ماذا يحمل لأزمات ليبيا والسودان واليمن وفلسطين ولبنان؟
مخاض عسير لعام شهد استفحال أزمات واندلاع أخرى، مما غيّر خارطة المنطقة الجيوسياسية والاستراتيجية، وحمل «2024» أوزارا لم يرتكبها.
فعلى مدار الأشهر الماضية عادت صراعات إلى ساحة الاشتعال، وتحركت نزاعات من مرحلة التجمد لتنضم إلى فوهة النشاط البركاني، مما وضع العالم في حالة تأهب، انتظارا لما ستسفر عنه قادم الأيام.
فهل يكتب عام 2024 نهاية الأزمات؟
من فلسطين مرورا بالسودان واليمن إلى ليبيا ولبنان، حمل العام الذي يلملم أوراقه كوابيس لتلك البلدان، لم تقتصر آثارها السلبية عليها، فباتت تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، إلا أن نتائجها ستحدد بشكل أو بآخر خارطة التفاعلات الإقليمية خاصة في الشرق الأوسط.
أحد أبرز تلك الأزمات -على الرغم من أنها لم تكن الأولى في الاندلاع خلال 2023- كانت حرب غزة المستعرة والتي برهنت «على أن السلام في فلسطين ولفلسطين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة والعالم»، بحسب مقال للكاتب عبدالحميد توفيق، في «العين الإخبارية»، أكد فيه أن الحروب التي حدثت منذ أكثر من سبعين عاما في فلسطين، أو حول فلسطين، كلها تفجرت من أجل فلسطين.
وضع يجعل من الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية أمر لا مفر منه، كونه يحمل مفتاح السلام للعالم وللمنطقة، بحسب رؤى عربية وغربية، شددت على ضرورة تبريد الصراع في غزة، من أجل سلام دائم في المنطقة.
هل من طريق لسلام غزة؟
لم يكن الوضع مبشرا بحسب لجنة الإنقاذ الدولية، التي توقعت في تقرير لها اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، استمرار حرب غزة في 2024، دون أن تحدد أفقا لانتهائها.
فـ«الضربات الإسرائيلية ستستمر في قصف غزة التي تدخل عام 2024 باعتبارها المكان الأكثر دموية للمدنيين في العالم»، تقول لجنة الإنقاذ الدولية، متوقعة استمرار الأعمال العدائية بين الجانبين، في العام الذي بدأت بشائره.
إلا أن غزة لن تكون وحيدة في الميدان، فلجنة الإنقاذ الدولية توقعت تصاعد العنف في الضفة الغربية، بشكل سيضاعف الاحتياجات الإنسانية، ويلهب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وعلى الرغم من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس جعلت الحديث عن عمليات سلام وأية آمال في اتفاقيات تضع حدا للأعمال العدائية بعيدة المنال، إلا أن الصورة ليست سوداوية بالكامل، فالهدنة الماضية -التي لم تجدد- تشير إلى أن هناك مساحة للدبلوماسية حتى في خضم حرب «وحشية»، حسب صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية.
وطرحت الصحيفة الأمريكية سيناريوهات للأزمة خلال 2024، فأكدت أن الحملة الإسرائيلية في غزة ستستمر حتى القضاء على القدرات العسكرية لحماس، مشيرة إلى أنه من الصعب تخمين المدة التي سيستغرقها ذلك، لكنها ستدوم وقتا أطول مما تكون المجتمعات الغربية على استعداد لقبوله.
وتوقعت إمكانية تحرك المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (الذي تم اعتماده في عام 2016) بصرامة، والذي دعا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي أجرتها إسرائيل على الخط الأخضر قبل يونيو/حزيران 1967، الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما من شأنه تسريع جهود تحقيق حل سياسي على أساس الشرعية الدولية.
ماذا عن لبنان؟
لم يكن لبنان بعيدا عن حرب غزة؛ بل إنه دخل على خطها منذ اليوم التالي للحرب مع إسرائيل، بحسب تصريح سابق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مما وضع البلد الآسيوي في وضع محفوف بالمخاطر وسط أزمة اقتصادية خانقة.
فبعد مرور ما يقرب من 14 شهرًا على مغادرة رئيس الدولة اللبنانية السابق ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا، يدخل لبنان العام 2024 بدون رئيس وبدون حل في الأفق القريب، بعد 12 جلسة برلمانية متقطعة.
وعلى الرغم من أن الفراغ الرئاسي أمر شائع في لبنان، إلا أن الوضع الآن لا يحتمل، في بلد تطوقه أزمة اقتصادية، ومُعرض لمزيد من الانجرار إلى أتون الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
ومع تجريد حكومة تصريف الأعمال من صلاحياتها إلى حد كبير، في بلد تتورط فيه إسرائيل وحزب الله في هجمات يومية عبر الحدود، فإن شغور المنصب الرئاسي يعتبر وضعا «خطيرًا للغاية»، بحسب مراقبين.
ورغم ذلك، إلا أن المراقبين بدوا غير متفائلين بأن يحمل عام 2024 انفراجة في أزمة الشغور الرئاسي بلبنان، كون عملية اختيار الرئيس معقدة وتعوقها الانقسامات العميقة بين الأحزاب السياسية في البلاد.
وبموجب النظام الطائفي في لبنان يجب أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، ويجب أن يرشحه البرلمان اللبناني المؤلف من 128 مقعدا، حيث لا تتمتع أي كتلة بالأغلبية، ولم يقترب أي مرشح من الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة عليه في الجولة الأولى من التصويت.
وضع قال عنه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت كريم بيطار إنه سيكون له «عواقب مدمرة لأن لبنان في خضم حرب إقليمية وفي خضم انهيار الدولة؛ لا يملك ترف السماح باستمرار هذا الفراغ الرئاسي».
إلا أن «السياسيين اللبنانيين يبررون ذلك بمجموعة من القضايا كذريعة للمماطلة، فاليوم يقول بعضهم إنهم ينتظرون رؤية نتائج الحرب على غزة، وقد نسمع لاحقاً أنهم ينتظرون رؤية نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وربما ينتظرون لاحقاً حتى يتولى الرئيس الجديد منصبه»، بحسب بيطار.
وسقطت الرئاسة من جدول أعمال مجلس النواب، بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة عبر الحدود الجنوبية للبنان، والتي امتدت إلى نيران يومية عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.
فهل يحسم البرلمان الأمر في 2024؟
يقول الخبير القانوني والنقيب السابق لنقابة المحامين في بيروت السيد خلف إنه وفقاً للمادة 74 من الدستور اللبناني فإنه في حالة فراغ المنصب الرئاسي ينبغي للبرلمان أن يعقد فوراً، وألا يتوقف حتى يتم انتخاب رئيس جديد للدولة.
ومنذ انتهاء ولاية عون انتهت مدة منصبين حاسمين آخرين، مع عدم الإعلان عن خليفة دائم، لأنه لم يكن هناك رئيس يعينهم، رئيس الأمن العام عباس إبراهيم، ومحافظ البنك المركزي المثير للجدل رياض سلامة.
ومع عدم تمكن صناع السياسة اللبنانيين من إيجاد أرضية مشتركة كافية لمعالجة الأزمة فإن التعافي الاقتصادي مستحيل في 2024، من دون الإجماع الذي تشتد الحاجة إليه، حسب صحيفة «فايننشال تايمز».
وضع أشار إليه المحاضر بالجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجافة، الذي قال إن بقاء الصراع في غزة وامتداده من 3 إلى 6 شهور سيفاقم فاتورة خسائر الاقتصاد اللبناني، وسيؤدي إلى تراجع السياحة والاحتياطي النقدي الأجنبي، والدفع بالنمو الاقتصادي إلى حالة الهبوط.
وحذر من أنه إذا دخل لبنان في حرب غزة فستكون الأوضاع سيئة، مما يدفع بالفاتورة إلى أرقام سلبية، مشيرا إلى أنه لا حل في لبنان دون حل سياسي، وتهدئة الوضع في القطاع المحاصر.
وعلى الرغم من أنه توقع أن يكون عام 2024 في لبنان كسلفه إذا لم تتسع الحرب في غزة، إلا أنه أكد أنه إذا هجر السياسيون الصراع على السلطة وقطعوا شوطا في ملف الرئاسة، فإن انفراجات كبيرة سيشهدها لبنان في العام الذي بات على الأبواب.
ماذا عن اليمن؟
على الرغم من أن اليمن لا يزال منطقة صراعٍ لم تُحسم، إلا أن حمم حرب غزة امتدت إليه بدخول المليشيات الحوثية على خط الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، بـ«تفخيخ» مسارات الملاحة البحرية، بشكل أثار مخاوف من امتداد الصراع إلى «رئة العالم».
وضع تزامن مع تصعيد المليشيات الحوثية عسكريًا داخل اليمن، مما جعل البلد الآسيوي معرضا لفرض عقوبات في عام 2024، وتدخل عسكري دولي، قد يؤدي إلى تفاقم معاناة اليمنيين، ويجعل من طريق اليمن نحو السلام طويلا وملغما.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على قيادات متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، إضافة لقرار تمديد أعمال فريق الخبراء التابع له لعام مقبل.
ونظراً لكون البلد لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2707 الخاص بتجديد نظام العقوبات على البلاد التي تشهد حرباً منذ تسع سنوات، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
فهل سيتغير الوضع في 2024؟
يقول الناشط السياسي اليمني عبدالسلام القيسي إن الوضع في اليمن لن يتغير في 2024، إثر تعقيد الحوثيين عملية السلام وانخراطهم بشكل علني في الصراع الدائر بين غزة وإسرائيل، ومهاجمتهم سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب لتعزيز نفوذ إيران.
«هذه التطورات الجديدة التي طرأت في اليمن تشير إلى أن عام 2024 لن يذهب بعيدا عن 2023، الذي أخذ فيه البلد الآسيوي خطوات على عملية السلام، إلا أنها اصطدمت بتعنت مليشيات الحوثي»، بحسب القيسي، الذي توقع أن يكون اليمن ساحة لمواجهة بحرية مباشرة وغير مباشرة بين الحوثيين من جهة والقوات المتعددة الجنسيات بقيادة واشنطن من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية ستسعى لـ«استفزاز هذه القوة خاصة إذا ما اقتربت من المياه الإقليمية اليمنية تحت دعاوى مختلفة»، فيما لم يستبعد أن يخوض الحوثيون معركة في البحر الأحمر في 2024، لترميم جبهتم الداخلية التي تشهد تفككا وتناحرا بين أجنحتها.
وتوقع الناشط السياسي مسارين لليمن في 2024:
الأول:
جمود السلام واتجاه الحوثيين نحو التصعيد، مما سيدفع عملية "حارس الازدهار" التي شكلتها واشنطن إلى الرد على الحوثيين سواء بضربات محدودة أو عملية عسكرية واسعة.
الثاني:
عودة لهيب المعارك على الجبهات الداخلية التي يصل عددها لأكثر من 50 جبهة، بشكل قد يؤدي لارتفاع درجة حرارة الاشتباكات، خاصة على جبهات تعز والضالع ومأرب والحديدة.
ماذا عن السودان؟
عاد السودان ليتصدر الاهتمام الدولي والإقليمي بعد التطورات الميدانية الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، على طريق الحرب التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، ولم تصل بعد إلى محطة الحسم أو التوافقات.
ومع اشتعال الوضع الميداني بين الفريقين المتناحرين، توقع مركز «رع» للدراسات الاستراتيجية سيناريوهين للوضع في ثالث أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة في عام 2024، فما هما:
خوض حرب أهلية
سيناريو اعتبره مركز «رع»، الأكثر ترجيحا في ظل الوضع السوداني المعقد، مشيرا إلى أنه أصبح من الصعب تقديم تنازلات من جانب أطراف الصراع على طاولة المفاوضات، خاصة أن كل طرف يظن أنه قادر على حسم الصراع لصالحه.
سيناريو يعززه انضمام بعض حركات الكفاح المسلح إلى الجيش السوداني في عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع، إضافة إلى شروع قبائل شمال السودان في التسلح والدفاع عن مناطقهم، مما أطلق جرس إنذار من انزلاق البلد الأفريقي لمخاطر الحرب الأهلية.
الأمر نفسه أشارت إليه لجنة الإنقاذ الدولية في تقريرها، متوقعة انتشار القتال في مناطق أخرى من السودان، مما سيجذب عدداً متزايداً من الجماعات المسلحة.
وضع جعلها تتوقع أن إنهاء الصراع في السودان خلال عام 2024 أمر بعيد المنال، مما قد يدفع المزيد من السكان إلى حافة الهاوية، في ظل نظام رعاية صحية معطل وغير قادر على الاستجابة للأزمة المتفاقمة في البلاد.
السيناريو الثاني: استكمال المفاوضات:
يقول مركز رع إن الحل الوحيد لمنع السودان من دخول حرب أهلية واسعة النطاق يكمن في استكمال مفاوضات منبر جدة، وبذل جهود مضاعفة من قبل القوى الإقليمية والدولية للتصدي لكل مخططات تقسيم السودان، بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى أهلية، خاصة بعد شروع القبائل في الانخراط في القتال، وانقسام بعض الحركات المسلحة بين الجيش والدعم، الذي قد يتسبب في دخول البلاد في مرحلة جديدة يصعب السيطرة عليها.
هل الوضع أحسن حالا في ليبيا؟
لم تكن ليبيا أحسن حالا من جارتها، فالبلد الأفريقي بات يطرق عامه الثالث عشر دون حل يلوح في الأفق لأزمته، فلا انتخابات رئاسية سُطرت، ولا مؤسسات وحدت، فيما المرتزقة والقوات الأجنبية، قابضة على المنطقة الغربية منها.
أزمات أضيفت إلى نكبات طبيعية كفيضانات درنة التي أطاحت بالأخضر واليابس أرقت الليبيين، وأنهكت مواردهم التي باتت محدودة، رغم ما تزخر به بلادهم من ثروات طبيعية هائلة، فيما بعض ساستهم على مواقفهم «متعنتين»، بل إنهم واصلوا وضع العصي في الدواليب، لكي يظل الوضع متأزماً.
فهل سيحمل عام 2024 الحل لليبيا؟
يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني الليبي السابق عبدالمنعم اليسير، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن الوضع القائم لا يبشر بإجراء أي انتخابات في العام المقبل (2024)، إلا إذا حدثت انتفاضة شعبية عارمة، تجبر الأطراف التي وصفها بـ«المعرقلة» إلى الذهاب نحو انتخابات أكد أنها «حق طبيعي وشرعي للشعب».
وضع توقع المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي ألا يفضي إلى تغيير واضح، في عام 2024، «عما رأيناه في الأعوام السابقة، منذ الحوار السياسي الذي قادته البعثة الأممية وأنتج حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وما تبعها من تبعات تعاني منها ليبيا حتى اليوم».
فـ«عام 2024 سيبدأ بذات الصيغة التي أنتجت حكومة الدبيبة، بحوار أممي تقوده البعثة الأممية، في محاولة لتعديل وتوحيد الجسم التنفيذي، ورأب الصدع الموجود بين الليبيين»، بحسب المحلل السياسي الليبي، في حديث لـ«العين الإخبارية».
إلا أن «هذه المحاولات ستكون نصف ناجحة، وستفضي إلى انتخابات برلمانية فقط، دون الذهاب إلى انتخابات رئاسية»، يقول الأوجلي، مشيرا إلى أنه «ربما قد يقود نجاح انتخابات البرلمان البلاد نحو الذهاب إلى انتخابات رئاسية لن تكون في عام 2024».
آمال مشروطة
ورغم ذلك، إلا أن المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش قال إن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأخيرة ستكون محطة فاصلة فيما يتعلق بإمكانية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في النصف الأول من عام 2024.
وكان المبعوث الأممي دعا الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مطالبًا إياهم بالانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.
ماذا عن توحيد المؤسسات؟
بحسب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني الليبي السابق عبدالمنعم اليسير فإنه «من الصعب رؤية توحيد مؤسسات حقيقي في عام 2024»، مشيرا إلى أنه «إن كانت أي إنجازات في هذا الصدد فستكون من أجل تقاسم الغنائم، لا بهدف الدفع إلى الاستقرار».
فهل سيؤثر الوضع على اللجنة العسكرية؟
يقول الأوجلي إن أعمال اللجنة العسكرية وصلت إلى نهايتها، «فلن يكون هناك تقدم دون توحيد الحكومة»، مشيرا إلى أن «عملها بات روتينيا، كونها توصلت إلى جميع الاتفاقات، إلا أن تلك الأخيرة تتطلب حكومة تنفيذية موحدة ترعاها وتقوم على تنفيذها».
إلا أنه توقع توحيد تلك الحكومة، بما يسمح بتقديم أعمال اللجنة العسكرية، سيحدث في النصف الثاني من العام 2024، وليس في بداياته، مشيرًا إلى أن «الدفع نحو خروج المرتزقة والقوات الأجنبية ستعد من أهم الخطوات التي ستسهم في تغيير المشهد الليبي بشكل كامل».
