الانقلابات.. سلاح "الإخوان" لزعزعة استقرار السودان

تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان يحاول العودة إلى المشهد السياسي عبر تورطه في 3 انقلابات فاشلة شهدتها البلاد منذ عزل البشير

يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان استخدام "سلاح الانقلابات"، مجدداً من أجل العودة إلى المشهد السياسي بعد أن عزلهم الشعب السوداني بانتفاضة شعبية أيدتها القوات المسلحة.

• "العسكري" السوداني: سنحاسب أي فاسد وانحيازنا للثورة حقيقي
• "العين الإخبارية" تنشر تفاصيل الوثيقة النهائية لاتفاق السودان

وكان تنظيم الإخوان الإرهابي وذراعه الحركة الإسلامية السياسية التي يتزعمها الرئيس المعزول عمر البشير صعدت لسدة الحكم عام 1989، بالانقلاب على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.

وخلال 3 أشهر هي الفترة التي تلت عزل الرئيس عمر البشير، شهد السودان 3 محاولات انقلابية على المجلس العسكري الذي يدير الفترة الانتقالية.

ويرى خبراء سياسيون أن النظام المعزول هو المستفيد الأكبر من كل محاولات الانقلاب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حتى يتسنى له الوجود في المشهد الساسي والإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب خلال 3 عقود ماضية.

المحلل السياسي السوداني الجميل الفاضل يؤكد أن المتهم الأول بالمحاولات الانقلابية الفاشلة هم فلول النظام البائد، قائلا: "ومن غير المستبعد تورط حلف الإخوان الإقليمي بقيادة قطر وتركيا في تدبير هذه الانقلابات، لأنهما تريدان إعادة نظام الإخوان إلى السلطة للحفاظ على مصالحهما الاقتصادية والأيديولوجية".

وقال الفاضل خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إن "هذه المحاولات تتزامن مع أي تقارب يحدث بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، ما يشير بجلاء إلى أن من يقوم بإرباك المشهد فلول النظام البائد، حتى يعرقل تشكيل هياكل السلطة الانتقالية حتى لا تتضرر مصالحهم".

وأضاف أن "أي محاولة انقلاب في هذا التوقيت تمثل انتحارا سياسيا وعسكريا، لأنها لن تنجح وإن كتب لها النجاح افتراضاً فلن تجد أي حاضنة أو سند محلي أو إقليمي، باعتبار أن الجميع يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإكمال وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وأشار إلى أن محاولات الانقلاب الفاشلة تعكس المحنة والوهن الذي يعاني منه التنظيم الإرهابي، فأي أعمال تقوم بها لن تستطيع أن تحدث أي تغيير في الواقع السياسي الحالي في السودان".

ومع ترقب السودانيين لتوقيع وثيقة الاتفاق النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تنقلهم إلى رحاب الديمقراطية والاستقرار، حاول موالون للإخوان في القوات النظامية الخميس الماضي الانقلاب على السلطة لنسف هذه التفاهمات وضرب أمن البلاد في مقتل.

ما حدث يوم الخميس يمثل المحاولة الانقلابية الثالثة التي أحبطها المجلس العسكري الانتقالي منذ عزل الرئيس عمر البشير، حيث كانت الأولى في 18 مايو/أيار والثانية في يوم 12 يونيو/حزيران الماضي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن السلطات اعتقلت 68 ضابطاً يتبعون للتنظيم الإخواني الإرهابي.

ووفقا لرئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن جمال عمر اعتقلت السلطات 12 ضابطاً، منهم 7 بالخدمة و5 بالمعاش، كما تم التحفظ على 4 ضباط آخرين متورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وقال رئيس لجنة الأمن إن المجلس العسكري ما زال يلاحق ضابطا آخرين يشتبه في تورطهم بالمحاولة الفاشلة، لتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً أن ما جرى يأتي استباقاً للاتفاق المنتظر توقيعه مع قوى الحرية والتغيير.

وتعزز بعض الأسماء المتهمة بالتورط في المحاولة الانقلابية بأن من يقف خلفها تنظيم الإخوان المعزول، نظرا لانتمائها التاريخي للحركة الإسلامية السياسية، فيما لا يزال هناك تكتم على بقية الضباط المعتقلين، لكن مصادر عسكرية تؤكد تبعيتهم للإخوان.

وبرز اسم العقيد معاش محمد زاكي الدين، حيث كتب نجله على "فيسبوك" بأن والده تم اعتقاله متهما بالمحاولة الانقلابية.

ويعد زكي من العناصر الإخوانية داخل الجيش السوداني، ويتبع لتيار ما يعرف بـ"المجاهدين" الذي يتزعمه محمد إبراهيم الشهير بـ"ود إبراهيم"، الذي جرى اتهامه بتدبير محاولة انقلابية عام 2013.

وشدد الصحفي والمحلل السياسي السوداني عبدالناصر الحاج أن مساعي تنظيم الإخوان بالانقلاب على الشرعية الحالية ستواجه فشلاً ذريعاً.

وقال الحاج خلال حديث لـ"العين الإخبارية" "سيحاولون بكل جهدهم إعادة السودان للمربع الأول، بممارسة أساليب رخيصة لضرب الاستقرار وإفشال أي تقارب بين المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير، لأنهم سيكونون الضحية الأولى للتحول الديمقراطي".

وأضاف "يجب على المجلس العسكري تجفيف منابع الإخوان، وتصفية المليشيات التابعة لهم كالدفاع الشعبي بجانب القضاء على عناصرهم بالجيش وجهاز المخابرات والسيطرة على أسلحتهم، لضمان عدم قيامهم بمحاولة انقلابية جديدة تهدد الأمن والاستقرار.

وتؤكد مصادر عسكرية، تحدثت لـ"العين الإخبارية"، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة يقف وراءها منتسبون إلى نظام الحركة الإسلامية داخل الجيش السوداني وجهاز المخابرات، من أجل نسف الاتفاق الذي توصل له المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، حتى يتسنى لهم العودة إلى المشهد السياسي من جديد بعد إغراقه في دوامة الفوضى والصراع.

وأكد جنرال متقاعد في الجيش السوداني، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن المحاولة الانقلابية صحيحة تماماً، ولم تكن مجرد فزاعة كما روجت بعض الدوائر المحلية والإقليمية، لافتا إلى اعتقال عشرات الضباط، وتجرى ملاحقة آخرين متهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل.

وقال "هم ضباط معروفون متورطون في الانقلاب الفاشل، وعندما يتم إعلان أسمائهم سيتعرف الجميع على انتماءاتهم السياسية، وعندها سيكتشف الكل من يقف خلف المحاولة الانقلابية".

بدوره، وجه المجلس العسكري الانتقالي أصابع الاتهام بشكل رسمي لأول مرة للحركة الإسلامية السياسية بتدبير هذه الانقلابات.

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق ركن ياسر العطا إن خلايا "النظام القديم" المعزول وراء المحاولات الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح العطا، خلال تصريح لصحيفة "الصيحة" المحلية الصادرة السبت، أن المحاولات الانقلابية هدفت لإبعاد المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير من المشهد السياسي.

وأضاف أن إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرف، مشددا على أنه كان يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه.

وأفاد المسؤول العسكري بأن المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها، لافتا إلى أن هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل، وتنتمي إلى النظام القديم وجميعها تم التعامل معها".