محكمة أمريكية تؤيد تقييد عمليات الإجهاض
قضت المحكمة العليا في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، بتأييد قرار سابق بحظر عمليات الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع من الحمل.
وشدد القاضي جون كيتريدج على أن المجلس التشريعي اتخذ قرارًا سياسيًا يؤكد على أنه في مرحلة بعينها من الحمل تتفوق مصلحة الجنين في الحياة على مصلحة الأم في الاستقلال والخصوصية".
وتتشكل هيئة المحكمة العليا من قضاة جميعهم من الرجال، بعدما بلغت القاضية كاي هيرن سن التقاعد الإلزامي.
وسبق أن قضت المحكمة برئاسة كاي هيرن بتقييد عمليات الإجهاض، باعتبارها تنتهك الحق الدستوري المنصوص عليه بدستور الولاية.
وفي مارس / آذار الماضي أصبحت وايومنغ أول ولاية أمريكية تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة.
ودعا حاكم ولاية وايومنغ (غرب) مارك غوردون، المشرعين إلى المضي قدماً وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.
ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو/ حزيران من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت حوالي 15 منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.
إذا حكم القاضي الفيدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.
aXA6IDMuMTQ3LjY1LjQ3IA== جزيرة ام اند امز
