فاتورة كورونا تكبد العالم 3.8 تريليون دولار.. وجيوش من البطالة
كان أكثر القطاعات تضررًا هو السفر، بسبب إلغاء الرحلات وإغلاق الحدود أمام الزوار، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة
كبدت جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير التي جرى اتخاذها لإبطاء انتشار الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وتسببت في خسارة 147 مليونًا لوظائفهم.
وأظهرت دراسة حديثة أن أكثر القطاعات تضررًا هو السفر، بسبب إلغاء الرحلات وإغلاق الحدود أمام الزوار، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال الباحثون إن خسارة الترابط العالمي تسبب في حالة عدوى اقتصادية؛ متسببًا في عراقيل أمام قطاعات التجارة والسياحة والطاقة والمال، موضحين أن الخسارة العالمية التي يمكن الشعور بها بالفعل ستزداد على الأرجح مع تواصل تدابير الإغلاق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
لكن أشار الباحثون إلى أن رفع تلك التدابير في وقت سابق لأوانه قد يؤدي لآثار اقتصادية أكثر حدة وامتدادًا.
أما الجانب الإيجابي الوحيد للجائحة فكان التغييرات البيئية، مع أكبر تراجع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تاريخ البشرية.
أما بالنسبة للصدمات المتعلقة بالتوظيف والتي يمكن الشعور بها بقوة، ففي بريطانيا يواجه ما يصل إلى 60 ألف عامل خطر التسريح من أعمالهم، كثيرين منهم يشغلون وظائف بقطاع بيع التجزئة.
وأوضح الباحثون أن هذه أزمة عالمية ترجع في جزء كبير منها إلى الاقتصاد المترابط عالميًا، فقد شهد الاستهلاك العالمي أكبر صدمة مفردة، بتراجعه بنسبة 4.2% أو نحو 3.8 تريليون دولار، ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.
وأصبح 147 مليونًا حول العالم زائدين عن الحاجة، الأمر الذي أدى لتخفيض دخل الأجور بـ2.1 تريليون دولار، أو 6% من دخل الأجور.
وكشف مؤلفو الدراسة أن من بين إجمالي خسارة الدخل، كانت هناك خسارة بنسبة 21% أو 536 مليار دولار بسبب تراجع التجارة الدولية.
وطبقًا لمؤلفي الدراسة، فإن هذه الصدمات الكبيرة بسوق العمل على وشك الزيادة مع تواصل الجائحة، وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تؤثر الصدمات الاقتصادية اللاحقة بشكل أكبر على جودة الوظائف وحجمها، فضلًا عن التأثير على المجموعات الأكثر هشاشة، مثل: المهاجرين، والعمالة غير الماهرة.
وفي وقت سابق، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن أزمة فيروس كورونا تكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام المقبل.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تبلغ خسائر القروض في العام الجاري 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019.
ورجحت أن يكون حوالي 60% من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية ستحدث في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، وذلك بما يتجاوز الضعف مقارنة مع 2019.
