"منتجي الدواجن" يكشف أسباب جنون أسعار "الفراخ" بمصر: الدولة مظلومة

قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بمصر، إن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسؤولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير،

ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كان لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وآخر نكسة بالقطاع كانت 2006، بسبب أنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتى وصلت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخرى لديه اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وأكد العبد، في بيان لـ"اتحاد منتجي الدواجن" تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة أخرى للعمل والتصدير للخارج، حتى أزمة "كوفيد"، التي أثرت على الشحن البحري، وعلى أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية التي أثرت على سوق الحبوب والشحن وتسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات على الأقل، من خلال تأثيرها على التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتى الوزارات المسؤولة دخل بها.

أسباب جنون أسعار الفراخ في مصر

ونوه العبد بأن هناك تعافياً كبيراً شهده القطاع في الفترة القليلة الماضية، لعدة أسباب منها تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للمصدر، وإعطاءه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج إليها، وهو ما دفع المنتجين إلى زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، ما فتح مجالا كبيرا للتصدير من جانب آخر.

• انفراد.. 3 سياسات مناخية تتبناها مجموعة السبع في هيروشيما
• موجات حر غير مسبوقة تجتاح العالم.. حلول مبتكرة من 4 قارات
  

وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصل لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن ذرة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصل لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب جميع العوامل التي ذكرناها سابقاُ، نافياً أن يكون هناك مسؤول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية.

وأكد أنه من الظلم اتهام التجار بأنهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم أول من تضرروا من عدم توافر أزمة الأعلاف أو حتى زيادة أسعارها، ولا بد لوسائل الإعلام تحري الدقة في توجيه الاتهامات للمنتجين أو التجار في أنهم المسؤولون عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاص بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض والعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي تحديد أسعار البيع.

أسعار العلف والخامات

وأضاف العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات وخلافة، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه وبمجرد تحسن القطاع فكل من خرج من السوق يعود له مرة أخرى بشرط تحسن الأوضاع، وتوفر الخامات فيعيد فتح مزرعته ويعود للعمل، مشدداً على أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادي حدوث مشاكل اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافٍ للأسواق، مؤكداً أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.

وعن دور اتحاد منتجي الدواجن، قال العبد: "الاتحاد له دور جوهري في الصناعة، ولنا رأي في كل ما يتعلق بالقطاع حتى استيراد الدواجن نتشارك مع الحكومة في جميع القرارات التي تصب في صالح القطاع والعاملين فيه، ونقوم بحل مشاكل المربين، ووضعنا حلولاً سريعة لأزمة ضريبة القيمة المضافة على بعض الخامات، وجلسنا مع المسؤولين وأقنعناهم بأنها خامات للأعلاف وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهناك تجاوب حقيقي من الحكومة ونحن شركاء الدولة في حل جميع مشاكل القطاع ونلقى تجاوبا في حدود الإمكانات والمتاح.

حلول ممكنة

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أننا تحدثنا مع وزير الزراعة بشأن ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، وتم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وهي تحديد سعر أدنى للمزارع وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلي وهو ما شجع المزارعين على العمل وبالفعل تم عمل عقود، ويجري في الوقت الحالي توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديداً للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهي تختلف على حسب كل شركة، ومن مصلحة جميع المنتجين الشراء من السوق المحلية لتوفير الدولار، مضيفاً: "فيما يخص الأمراض الوبائية بفصل الشتاء هناك شركات تقوم بتوفير التحصينات التي تحمي من المرض بصورة كبيرة، ولكن في المقام الأول للوقاية نظافة العنبر والبايو سيكورتي واتزان الأعلاف المقدمة والتهوية السليمة وتربية الدواجن تحولت للاحترافية".

وطالب العبد وزير الزراعة المصري السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، وإلزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة علي الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه في وقت الأزمات وحالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولا بد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.

تكاليف صناعة الدواجن بمصر

وقال العبد إن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن ذرة شهرياً ما يقارب من 6 ملايين بالسنة، ولو حدث استقرار بالسوق من تناسب الأسعار للتربية والقضاء على الأمراض، فإن الإنتاج سيتضاعف.

وقال: "ما حدث بالقطاع خارج إرادة أي دولة وليس مصر فقط، فعلى سبيل المثال طن الذرة كنا نستورده منذ عامين بـ120 دولاراً إلى 130 دولاراً أصبح اليوم 320 دولاراً، فتخيل زيادة الأسعار من 120 إلى 320 دولارا حول حجم الاستيراد من 700 مليون دولار شهرياً من سنتين لـ1.5 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي، وهو عامل ضغط على العملة الصعبة وليس فقط في قطاع الدواجن فقط ولكن في كل القطاعات، وهو سبب زيادة غير طبيعية في أسعار الخامات المستوردة، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب والأزمات المتعلقة به فسنشهد تراجعا كبيرا بالأسعار.

وعن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ على 25% من القطاع، وعلى رأس تلك الاستثمارات "الوطنية للدواجن - السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليارات جنيه في القطاع، والقاهر للدواجن، والإسماعلية مصر للدواجن".

.