3.74 تريليون درهم.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية فبراير 2023 بنمو سنوي 14.2%
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 2.2%.
وذلك إلى 3.748 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي مقارنة بنحو 3.668 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير/شباط 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 14.2% أو ما يعادل 465.7 مليار درهم مقابل نحو 3.282 تريليون درهم في فبراير/شباط 2022.
زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.2% من 1.874 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1.6%. وعزا المركزي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادة بنسبة 2.8% و3.2% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.233 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.242 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.2% وودائع غير المقيمين بنسبة 2%.
وأوضح التقرير أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات بنسبة 2.1% في ودائع القطاع الخاص والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة). وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% مرتفعة من 536.4 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 543.9 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط 2023، وذلك بسبب الزيادات في العملة المصدرة والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5% و8.3% على التوالي.
زخم بالسيولة المصرفية
وبحسب تقرير المصرف المركزي فان مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3% من 752.1 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 762 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط، وعزا ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية بمقدار 0.5 مليار درهم و9.4 مليار درهم على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – زاد بنسبة 1.7% من 1.72 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1.749 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط، وذلك نتيجة للزيادة في عرض النقد "ن1" والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 19.6 مليار درهم.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.3% من 2.124 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2".
