"جريمة ضد الإنسانية".. ملك هولندا يعتذر ويطلب الغفران

اعتذار رسمي تاريخي تقدّم به ملك هولندا، فيليم ألكسندر، السبت، عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على إلغاء الرق في المستعمرات السابقة.

وخلال احتفال في أمستردام،قال العاهل الهولندي: "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيا"، على وقع تصفيق من الحاضرين الذين كان من بينهم آلاف المتحدرين من عبيد في سورينام وجزر أروبا.

وسبق لرئيس الوزراء مارك روته أن تقدم في ديسمبر/كانون الأول باعتذار رسمي باسم الحكومة الهولندية. ولم يتضح حينها ما إذا كان فيليم ألكسندر يعتزم الاعتذار نيابة عن الأسرة الملكية، عن ممارسات يقول الباحثون إنها منحتها ثراء فاحشا.

• رئيس وزراء هولندا يكشف لـ"العين الإخبارية" موعد توقيع اتفاق أوروبي شامل مع تونس 

وقال الملك إن "تجارة الرقيق والعبودية هما جريمتان ضد الإنسانية. الملوك وحكام عائلة أورانج-ناسوا لم يقدموا على أي خطوة ضد ذلك".

وأضاف: "أنا أطلب المغفرة عن عدم التحرك في يوم نحيي (ذكرى) العبودية في هولندا".

وناشد كثيرون الملك الاعتذار نظرا للرمزية التي يعنيها صدور ذلك عنه.

وقالت ليندا نويتمير، رئيسة المعهد الوطني لتاريخ وإرث العبودية الهولندية، إن خطوة كهذه "مهمة، خصوصا لأن المجتمع الهولندي المتحدر من أصول أفريقية يعتبرها مهمة".

وأضافت لقناة "أن أو أس" أن الخطوة ضرورية "لمعالجة تاريخ العبودية".

ومنذ أعوام، تشهد هولندا نقاشا معقدا بشأن ماضيها الاستعماري وتجارة الرقيق التي جعلت منها إحدى أغنى دول العالم. ووجد أفراد الأسرة المالكة أنفسهم دائما في صلب هذا الجدل.

وأظهرت دراسة نشرت في هولندا في يونيو/حزيران، أن الأسرة المالكة جمعت من المستعمرات بين عامي 1675 و1770، ثروات تصل إلى 545 مليون يورو وفق حسابات الزمن الحالي.

وكان فيليم ألكسندر أعلن العام الماضي التخلي عن العربة الملكية الذهبية التي كان ينتقل على متنها خلال المناسبات الرسمية، نظرا لأنها كانت تحمل رسوما تجسّد العنصرية.

واعتبر روته لدى تقديمه الاعتذار الحكومي في ديسمبر/كانون الأول، أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية"، وأرسل بعض وزرائه إلى المستعمرات السابقة.

واعتبر العاهل الهولندي في حينه أن اعتذار رئيس الوزراء "بداية مسار طويل".

وتمّ إلغاء العبودية رسميا في سورينام ومستعمرات هولندية أخرى في الأول من يوليو/تموز 1863. لكن الممارسة استمرت عشرة أعوام إضافية في ما تمّ اعتباره مرحلة "انتقالية".