"ملف مجزرة 1988 الأسود".. صدام حقوقي مبكر يواجه "رئيسي"

أمام شواهد التاريخ، بدا الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي عاجزاً عن شطب "دوره الأسود" في مجزرة عام 1988.

لم تمر سوى أيام قليلة على إعلان الفتى المدلل للمرشد الإيراني "رئيسي" رئيسا جديدا للبلاد حتى انتفضت الحركة الحقوقية العالمية لاتخاذ إجراءات قانونية ضده. 

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لحقوقيين حول تلك الإجراءات القانونية، قال علي صفوي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنه مع نهاية حرب العراق كانت السجون الإيرانية مليئة بالمعارضين، موضحاً أن الناخب البسيط قاطع الانتخابات الرئاسية "المزيفة".

أما جيفري روبرتسون قاضي الاستئناف بالأمم المتحدة ورئيس محكمة جرائم الحرب في سيراليون، فأكد أن إبراهيم رئيسي كان عضوا بارزا في لجنة موت بمجزرة 1988، قائلا: "لقد حققت بنفسي في هذه المجزرة".

وأضاف: "نحن أمام رئيس مجرم في إيران قام بمجزرة وهو إبراهيم رئيسي"، مطالبا الأمم المتحدة بأن تعرف أن رئيس أحد البلدان العضو فيها هو "مجرم ضد الإنسانية".

وحذر القاضي الأممي من أن وجود رئيسي في أي مكان بالأمم المتحدة يناقض مصداقيتها، قائلا: "لدينا صلاحية عالمية لاعتقاله ومحاکمته.. فالجريمة ضد الإنسانية تبيح إسقاط الحصانة السياسية عنه".

• مطالب أممية بمحاسبة إيران على مجزرة 1988.. ترحيب واسع

بدوره، أكد المحامي نيك فلاك رئيس إحدى المنظمات الحقوقية في بريطانيا، فوصف مجزرة 1988 في إيران بأنها "عملية تطهير ضد المعارضين".

وتابع: "لا يمكن أن يكون إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران ويمكننا اعتقاله باعتباره مجرما ضد الإنسانية".

وقبل 32 عامًا، ارتكب النظام الإيراني مجزرة 1988 ضد عناصر مجاهدي خلق، ثم بدأ في التخلص من جماعات سياسية أخرى لكنها كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان دولية. 

أخفى نظام ولاية الفقيه قائمة من تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، كما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية. 

فرغم إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 1988، لم تتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن ولم تتخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي خطوة.

وبعد هذه المدة، قال خبراء الأمم المتحدة، إن الصمت الدولي آنذاك أدى إلى "ترغيب النظام الحاكم في إيران في مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار".

وفي عام 1995، وبعد 7 سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران. 

حينها طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة عن 15 سؤالًا رئيسيًا في هذا الإطار، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم، لكن هذه الأسئلة بقيت دون إجابة حتى الآن.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى إنهاء حصانة المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وغيرهما من قادة النظام الإيراني المتورطين في تلك المجزرة، إضافة إلى إبراهیم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.