بايدن وبيزوس أبطال "أسخف نقاش" على تويتر.. ماذا حدث؟
تصاعد الخلاف بين جيف بيزوس مؤسس أمازون والرئيس الأمريكي جو بايدن، وتراشق الطرفان بالاتهامات حول التضخم والضرائب.
والخلاف بين جيف بيزوس وجو بايدن يتلخص في تبادل الاتهامات، فالملياردير يتهم إدارة بايدن بالفشل في التعامل مع أزمة جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، فيما يوجه بايدن اتهاما خطيرا للملياردير الأمريكي بأنه لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية.
ويعد بيزوس ثالث أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 137 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس.
متى بدأ الخلاف بين بيزوس وبايدن؟
الخلاف بدأ في عطلة نهاية الأسبوع، عندما وجه بيزوس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر انتقادا حادًا إلى الرئيس الأمريكي، رافضا اقتراحه بزيادة ضريبة الشركات لتخفيف الارتفاع الحاد في التضخم، وغرد ثالث أغنى رجل في العالم السبت الماضي قائلا إن قرار بايدن كان "توجيها خاطئا".
ولم يكتف بيزوس بانتقاده سياسة جو بايدن لفرض الضرائب على الشركات، بل كتب تدوينة أخرى يوم الأحد الماضي انتقد فيها بايدن مجددا تمرير مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة تكلفته تريليونات عدة من الدولارات العام الماضي، قائلا إن بايدن "حاول جاهدا ضخ المزيد من حزم التحفيز في اقتصاد تضخمي بالفعل.
وفي رد فعل سريع، دافع البيت الأبيض عن موقفه يوم الإثنين، عبر إصدار بيان صحفي ادعى خلاله أن الملياردير جيف بيزوس ينتقد حزمة الإنفاق التي من شأنها أن تزيد الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات، وأشار إلى أن بيزوس محبط، لأن بايدن التقى منظما من اتحاد أمازون للعمال في وقت سابق من هذا الشهر.
ورد بيزوس بعد ظهر الإثنين على تصريح البيت الأبيض باتهام إدارة جو بايدن بالسعي لصرف الانتباه عن التضخم.
وفي تطور للخلاف بين بيزوس وإدارة جو بايدن، خرج المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس بتصريحات للصحفيين قائلا: "من غير المفاجئ أن أحد أغنى الأشخاص على وجه الأرض يعارض جدول أعمال اقتصاديًا للطبقة الوسطى يخفض من بعض أكبر التكاليف التي تواجهها العائلات، ويحارب التضخم على المدى الطويل، ويحد من العجز من خلال مطالبة أغنى دافعي الضرائب والشركات بدفع حصتهم العادلة".
وغرد بيزوس ردًا على ذلك الإثنين "إنهم يعرفون أن التضخم يؤذي أكثر الناس احتياجًا. النقابات والأثرياء لا يسببون التضخم".
دافع الاقتصادي ووزير الخزانة في عهد كلينتون، لاري سمرز، عن بايدن لربطه التضخم بالضرائب، واصفًا موقف بيزوس بأنه "خاطئ في الغالب". وقال سمرز، الذي انتقد بايدن العام الماضي لسعيه للحصول على قانون حزم الإغاثة من كوفيد -19، إن زيادة الضرائب ستتحكم في التضخم عن طريق تقليل الطلب.
ويدعي بيزوس عكس ذلك، لكن، سمرز أفاد أيضًا في الماضي أن حزمة "Build Back Better" من غير المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التضخم بشكل ملحوظ، مشيرًا في مقابلة مع قناة PBS NewsHour العام الماضي إلى أن مشروع القانون عوض الإنفاق الحكومي الجديد من خلال الزيادات الضريبية.
علاقة غامضة
وتبقى العلاقة بين بايدن وبيزوس، الذي تبرع لكل من الديمقراطيين والجمهوريين في السنوات الأخيرة، غامضة إلى حد ما.
وأشاد بيزوس بهزيمة بايدن في عام 2020 للرئيس السابق دونالد ترامب، وقال العام الماضي إنه يدعم زيادة الإنفاق على البنية التحتية ورفع ضرائب الشركات، وهما أولويتان لإدارة بايدن، بحسب فوربس.
ومع ذلك، دفع رئيس لجنة التجارة الفيدرالية لإجراء تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد أمازون، وبدا أن بايدن يؤيد حملة إنشاء اتحاد لعمال مستودعات أمازون الشهر الماضي.
كلاهما على حق!
وحسب تحليل نشرته "س إن إن" فإن كلا الطرفين على حق في وجه نظره، بيد أن تغاضي كل منهما عن الصورة الأشمل حول الحوار إلى موجة من "النقاشات السخيفة".
ويرى خبراء أسواق المال أن إنفاق نحو 2 تريليون دولار من التحفيز للعائلات والأفراد، كان سببا رئيسيا في وصول الولايات المتحدة لأعلى مستوى تضخم منذ 40 عامًا، وبرهنوا على ذلك بالإشارة لمعدل التضخم في أول شهر من تولي بايدن مقاليد الحكم عندما كان أقل من 2%، ومع وصول شيكات التحفيز إلى الحسابات المصرفية في مارس/آذار 2021، صعدت مؤشر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6%، ثم 4.2% في أبريل/نيسان، ثم 5% في مايو/أيار، و6% في أكتوبر/تشرين الأول، وصولا إلى 8% الآن.
وفي المقابل تراجع معدل البطالة منذ تولي بايدن منصبه عندما كانت 6.2% لتصل حاليًا إلى 3.6%، في دلالة واضحة على تعافي الاقتصاد.
وثمة مشهد آخر، وهو أن شركة أمازون كانت أكبر المستفيدين من الاقتصاد الوبائي، ولمعرفة كيف حدث ذلك؟، علينا النظر إلى مهمة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي اعتمدت على إطلاق فيضانا من الأموال مع خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر لتجنب حدوث الانهيار الاقتصادي، الأمر الذي ساهم بقوة في بقاء أسواق الأسهم مستمرة خلال عام 2021.
وبعد كل ما سبق، يرى الخبراء أن خسائر شركات التكنولوجيا حاليا بسبب رفع معدلات الفائدة الأمريكية، والتحفيز الحكومي، ما هو إلا علاج مر للخروج من الأزمة المالية الراهنة في ظل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وتوقف سلاسل الإمداد العالمية.
