غزة في 2025.. سيناريوهات الحرب والرعب والمعابر
في الأزمات، تدور عجلة الأحداث بشكل أسرع، وربما أكثر عنفا، وتعج بالتحولات وربما التغييرات التاريخية، وهذا ينطبق على قطاع غزة ومعابره.
ومع دخول الحرب في القطاع عامها الثاني، واستمرار أزمة المعابر التي تعد أحد أهم أركان الصراع الحالي عسكريا وسياسيا وإنسانيا، تعود التكهنات حول مستقبل إدارة الدخول والخروج من غزة في العام المقبل.
هنا، اختلف خبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية" حول مصير إدارة القطاع في العام المقبل، ورسموا سيناريوهات مختلفة تتقاطع مع استمرار المعارك في غزة وامتدادها إلى لبنان.
ووفق الخبراء، فإن أبرز السيناريوهات هي تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع مع وجود رقابة دولية على المعابر، أو استمرار الوضع كما هو عليه مع إجبار الفلسطينيين على النزوح للشمال وسط حياة صعبة للغاية بدون غذاء أو مظاهر للحياة.
٣ سيناريوهات
وقال أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني، الدكتور أسامة شعث، "بلا شك شكل غزة والمعابر عموما بعد عام ٢٠٢٥ مرتبط بنتائج الحرب وما ستفضي إليه المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار".
وأضاف شعث لـ"العين الإخبارية"، "لكن على أي حال، هناك سيناريوهات عديدة، أولها أن إسرائيل ستحاول إطالة أمد وجودها العسكري وإعادة تكثيف الاستيطان قي كافة المحاور الرئيسية مع الاحتفاظ بمحور صلاح الدين الحدودي (فيلادلفيا) مع مصر كما كان قبل ١٩٩٤، واحتلال معبر رفح كليا".
وتابع "هذا هو السيناريو الخطير والمرتبط بأجندة الحكومة اليمينية في إسرائيل التي لا تريد السلام وترفض وجود السلطة الفلسطينية في القطاع".
أما السيناريو الثاني، وفق شعث، فهو "إعادة تموضع وانتشار الجيش الإسرائيلي كما كان قبل ٢٠٠٥، حيث تتواجد السلطة الفلسطينية في غزة، مع وجود رقابة أمنية إسرائيلية في المحاور الرئيسية للقطاع؛ نتياريم وربما كفار داروم أو كيسوفيم، وكذلك تواجد رقابي على المعبر كأمر واقع".
وأضاف أن "السيناريو الثالث مرتبط بالاتفاق والضغوط الدولية، ويتعلق بسحب القوات الإسرائيلية من كل غزة، أي العودة للوضع قبل ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع عودة السلطة لإدارة القطاع.".
3 أمور
شعث يعتقد أن السيناريو الثالث بحاجة إلى تحقيق 3 أمور كشروط مسبقة؛ أولها ضغط دولي لإجبار إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة، وثانيها، تحقيق التوافق الوطني بالحد الأدنى بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله بهدف إعادة الأخيرة لتولي مهامها".
والأمر الثالث، وفق شعث، هو تكثيف الجهود لفتح المعبر بإدارة السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني ومصر على الجانب المصري، لدخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وأضاف "لكن يجب أن يتبع ذلك البدء بمسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين، وهو ما يجب أن يأتي عبر تكثيف الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها حتى إجبارها على ذلك".
فرص وصعوبات
بدوره، قال الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، سهيل دياب، إنه "من الواضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيكون طويلا".
وأضاف دياب لـ"العين الإخبارية"، أن "٢٠٢٥ سيشهد أمرا من ثلاثة، أولها أن تربح إسرائيل المعارك، ولكنها بنهاية الأمر ستخسر الحرب، أما النقطة الثانية فهي استمرار إسرائيل في الحرب خلال ذلك العام".
وتابع "الأمر الثالث، هو أن تشترك مصر ستكون في مستقبل قطاع غزة، إذ أن الحدود الوحيدة لغزة مع العالم العربي هي عبر مصر، ومن المحتمل إقامة ميناء متقدم بدعم صيني وعربي في غزة ما سيجعل القطاع موقعا متكاملا مع قناة السويس وكل المعابر البحرية في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أنه في حال حدوث هذا الخيار الأخير، سيعد أمرا استراتيجيا مهما لقطاع غزة ويحمل أهمية جيوسياسية للقطاع ومجمل اقتصاد الدولة الفلسطينية وسيعمل على ربط الفلسطينيين والعالم العربي، وسيجعلها محط أنظار سياسي واقتصادي وسياحي".
وضع صعب
فيما أكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، أن "استمرار الوضع كما هو عليه ودخوله للعام الثاني سيزيد من صعوبة وضع غزة للغاية".
وقال الرقب لـ"العين الإخبارية"، إن "مصر تصر على ألا يتم تشغيل معبر رفح إلا بخروج الإسرائيليين منه وبالتالي الأمور تسير في سياق وجود ممثلين فلسطينيين أو السلطة بشكل عام، ولكن إسرائيل ترفض ذلك وتريد السيطرة على كل معابر غزة".
وأضاف أنه "أمام الرعب والجوع سيجبر المواطنون الغزاويون على الرحيل باتجاه الشمال"، موضحا "ونحن على أعتاب عام ٢٠٢٥ بالتأكيد ستكون الأمور أكتر صعوبة في ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبل القطاع".
وتابع قائلا إن "العام المقبل سيكون صعبا على قطاع غزة"، لكنه استطرد "يبقى هناك أمل أن تحدث انفراجة لاحقا".
aXA6IDMuMTQ1LjEwLjgwIA== جزيرة ام اند امز
