حزب ميركل يواجه أزمة تاريخية.. صراع أجنحة وأفكار

يواجه الاتحاد المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل، أزمة تاريخية، في ظل صراع بين أجنحة تمثل رؤى مختلفة لتموقع الحزب في الطيف السياسي.

وينقسم الحزب في الوقت الحالي بين الهيئة العليا المتصلبة خلف زعيم الحزب، أرمين لاشيت، من أجل الحفاظ على إرث المستشارة أنجيلا ميركل، وإبقاء الحزب في الوسط الليبرالي، ويدافعون عن ذلك بصرامة وقوة.

أما الجناح الآخر، فيمثله بعض قيادات الحزب الذين يريدون استدعاء القواعد إلى صراع السلطة داخله، وجر الحزب نحو اليمين، ويتحدون توجهه الحالي. 

ووفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر لم تسمها، فإن مدى قوة الطرفين غير معروفة بشكل دقيق. لكن مؤتمر محلي للحزب في ولاية هيسن "وسط" الخميس الماضي، شهد أغلبية واضحة لصالح المعسكر الثاني ومشاركة قواعد الحزب في صنع مستقبله، سواء اختيار رئيس الحزب أو توجهه. 

وفي استطلاع داخلي غير رسمي، أيد 84.5 بالمائة من أعضاء الحزب إجراء تصويت عام للأعضاء لتحديد رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي الجديد، كما يرغب 71 بالمائة في انتخاب الرئيس بشكل دائم عبر هذه الآلية، عوضا عن تصويت المندوبين الممثلين لفروع الحزب في كل الولايات، كما يجري الحال حاليا.

وفي حال حسم معسكر التصويت العام الصراع الداخلي لصالحه، فإن زعيم المجموعة البرلمانية السابق فريدريش ميرز (65 عاما) والنائب كارستن لينيمان (44 عاما) هما الأوفر حظا في المنافسة على رئاسة الديمقراطي المسيحي في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتعان بها بين القواعد، لكن فوز أحدهما يعني تبني الحزب توجها سياسيا محافظا وترك منطقة الوسط وإرث ميركل.

وتقنيا، يعمل المعسكر المؤيد لإجراء انتخابات عامة داخلية، على وضع سيناريوهات واضحة تجعلها ممكنة. 

ويعمل مؤيدو مشاركة الأعضاء في انتخاب الرئيس، بالفعل من خلال سيناريوهات معقدة، بينها التصويت البريدي الخالص، أو التصويت مباشرة في أفرع الحزب بكل المدن وإرسال الأوراق إلى المقر الرسمي في برلين للفرز النهائي وإعلان النتائج.

كما يُنظر إلى التصويت المتجدد عبر الإنترنت بشكل عام على أنه مضيعة للوقت، ولا يصنع تجربة انتخابية سليمة.

ويواجه الاتحاد المسيحي أزمة داخلية حادة بعد انسحاب ميركل من المشهد الحزبي استعدادا لتقاعدها من الحياة السياسية المتوقع نهاية العام الجاري، وخسارته المدوية الانتخابات التشريعية التي جرت في ٢٦ سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ دخل الحزب الديمقراطي المسيحي في موجة تراجع غير مسبوقة عقب الانتخاب، وفي أقل من ٤ أسابيع خسر ٤ نقاط كاملة في استطلاعات الرأي، مسجلا ٢٠% فقط من معدلات التأييد، وهي أقل نسبة يسجلها في تاريخه.