زلزال الأزمة المالية يضرب مستشفيات لبنان وتحذيرات من الإغلاق
المستشفيات اللبنانية الخاصة تحذر من توقف خدماتها بسبب الازمة المالية، فيما تخشى الحكومية من تكدس المرضى بعد نقص التمويل
لطالما اعتبرت مستشفيات لبنان من بين الأفضل في الشرق الأوسط، لكن الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على قطاع الصحة.
وعجزت بعض المستشفيات عن دفع رواتب أطقمها الطبية أو مواصلة تقديم خدماتها واستمرار فتح أبوابها في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحذرت المستشفيات الخاصة، التي تمثل القلب النابض للنظام الصحي، من احتمال الإغلاق، فيما تخشى المستشفيات العامة التي تعاني نقصا في التمويل، من تكدس المرضى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال سليم أبي صالح رئيس نقابة الأطباء في شمالي لبنان إن "الوضع كارثي حقًا، ونتوقع الانهيار التام حال لم تتوصل الحكومة إلى خطة إنقاذ."
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أحد أقدم وأعرق المستشفيات بلبنان، المركز الطبي بالجامعة الأمريكية، سرح مئات من العاملين الأسبوع الماضي؛ بسبب الوضع "الكارثي" للاقتصاد، الأمر الذي أثار حالة ضجة وقلق.
كما اضطرت المنشآت الطبية لتسريح الممرضات وخفض الرواتب، بسبب تراجع مواردهم المالية بسبب عدم القدرة على جمع الملايين المستحقة لها لدى الدولة.
وقال مسؤول بنقابة الأطباء إن نحو ثلث عدد الأطباء البالغ 15 ألفًا في لبنان يرغبون في الهجرة ، وفقًا لأعداد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثائق النقابة التي يمكنهم استخدامها بالخارج لإثبات اعتمادهم.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن لبنان حتى الآن تمكن من التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تدابير الإغلاق القوية، والفحوصات، والاستجابة السريعة، التي قادتها المستشفيات العامة إلى حد كبير.
وتسببت أزمة السيولة المالية بلبنان في شل قدرة الحكومة على توفير الوقود، والكهرباء، والخدمات الأساسية، كما تسبب نقص الدولار في نقص الواردات، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى ارتفاع الأسعار، ووصول البطالة لأكثر من30%، كما أن نحو نصف السكان البالغ عددهم خمسة ملايين يعيشون في فقر"
وقال فراس أبيض المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، التي تقود جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد: "لا يمكننا مكافحة كوفيد وفي نفس الوقت نواصل النظر خلفنا لرؤية ما إن كان هناك موارد مالية ومادية كافية."
ويقترب لبنان من تحقيق رقم قياسي في معدلات البطالة في ظل اقتصاد متأزم يعاني نقصا حادا في النقد الأجنبي وعجزا في سداد الديون، حيث تتوقع مؤسسات عالمية ارتفاع حجم البطالة إلى مليون عاطل قبل نهاية 2020.
وحتى الآن لا تتوفر أي أرقام رسمية حول أعداد العاطلين عن العمل، فنسبة البطالة التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي بعد مسح بالعينات جرى بين أبريل/نيسان 2018 ومارس/آذار 2019 هي 11.6%، لكنّ الواقع هو خلاف ذلك.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xMzkg جزيرة ام اند امز