أزمة الدولار في لبنان.. شقق خالية وأسعار خيالية
سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في السوق الموازية (السوداء)، يصل إلى ما بين 8 آلاف و8 آلاف و150 ليرة للدولار الواحد
يعاني قطاع العقارات في لبنان من أزمة شديدة التعقيد، على وقع سعر صرف الليرة المتدني أمام الدولار وقيود المصرف المركزي بتوفير الأموال للمودعين.
وفي ظل أزمة لبنان المالية والاقتصادية باتت عودة القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان حلماً صعب المنال بالنسبة للمواطن اللبناني، وهو ما أدى إلى ركود تام بالقطاع الهام للبنان، حتى باتت الشقق الجديدة مهجورة.
- سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 يوليو 2020.. الليرة تتحرك
- لبنان وصندوق النقد.. تعديلات جديدة في خطة إنقاذ بيروت
وعلى مدى عقود سابقة كان قطاع العقارات ناشطاً بشكل كبير، رغم الأسعار الجنونية للشقق، لكنه بدأ في التراجع منذ سنوات قليلة، وانتكس أكثر عند توقف "قرض الإسكان"، وكانت الضربة الكبرى أزمة الدولار.
منذ بداية العام، تحاول المصارف تشجيع المستثمرين والمواطنين على شراء شقق سكنية، مقابل ودائعهم، واتجه عدد كبير من اللبنانيين إلى هذا الحل، الذي كانت له سلبياته بشكل كبير.
وبحسب ما رصدته وسائل إعلام لبنانية فإن أصحاب العقارات باتوا يرفضون التعامل بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية، وهو السعر الذي يتم التداول به في المصارف الرسمية.
وقال أحد تجّار العقارات في بيروت: معظم المواد المستخدمة في البناء يتم استيرادها من الخارج، وذلك بالدولار الذي يتم توفيره وشراؤه من السوق السوداء الموزاية، بسعر صرف 8000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار.
وتراوح سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في السوق الموازية (السوداء)، ما بين 8 آلاف و8 آلاف و150 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية.
وتضرب سوق الصرف اللبنانية الموازية موجة استغلال حادة، عبر عرض الدولار للبيع بسعر 10 آلاف ليرة، بمتوسط زيادة 2000 ليرة عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
وأظهرت شاشات التداول لدى مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند مستوى 1512 ليرة، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.
وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان في النشرة اليومية لنهار الأحد 19 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان 3 آلاف و800 ليرة لبنانية.
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
ونقلت جريدة النهار اللبنانية رئيس الاتحاد العقاري الدولي وليد موسى، أنّ أسعار الشقق في لبنان ارتفعت 30% كحد أقصى في حال الدفع بشيك مصرفي، إلا أنّها انخفضت 50% وأكثر في حال الدفع نقداً، وذلك بسبب حاجة العقاريين إلى المال النقدي.
واعتبر موسى أنّ انخفاض أسعار الشقق من شأنه أن يُشجّع المغتربين على إرسال الأموال بالدولار الأمريكي للاستثمار في سوق العقارات.
وينتظر لبنان المستثمرين في قطاعاته لتنشيطها، بينما حاجات المواطن الذي يعيش المرّ في هذا البلد لا أحد يُقدّم لها المساعدة... فإن كان اللبناني سابقاً يبحث عن شقق تأويه، كيف سيكون حاله في المستقبل وسط التوقعات بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 50% العام القادم.
