لبنان وصندوق النقد.. تعديلات جديدة في خطة إنقاذ بيروت

وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي

تحاول الحكومة اللبنانية تعديل خطة الإنقاذ المالي بشأن التوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر. 

وقال مصدران، الجمعة، إن لازارد المستشار المالي للبنان سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضا من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.

• سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 17 يوليو 2020.. ارتفاع الليرة
• أول تحرك لإنقاذ لبنان من الفوضى الاقتصادية.. هيكلة البنوك

وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي تهدف لإنقاذ البلاد من انهيار مالي.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب على الخطة، التي ستؤدي إلى خسائر بقيمة 241 تريليون ليرة لبنانية في النظام المالي، أو ما يعادل 68.9 مليار دولار بسعر الصرف الذي تطبقه الخطة، كأساس لمحادثات مع صندوق النقد الدولي. ويقول صندوق النقد إن الخسائر يبدو أنها تتفق تقريبا مع الحجم السليم.

لكن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مدعومة من جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية، عارضت النهج الذي تبنته الخطة. وبتطبيق افتراضات مختلفة، فإنها توصلت إلى خسائر تقع بين ربع ونصف ذلك المبلغ.

وقال أحد المصدرين: "ربما يأتي لازارد الأسبوع القادم ليرى ما إذا كان بإمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي. سيقومون بأي تعديل استنادا إلى الخطة الحكومية".

وقال المصدر الثاني إن هدف زيارة لازارد هو "كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية".

وامتنع لازارد عن التعليق.

وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا.

وحذر صندوق النقد لبنان يوم الاثنين من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

أزمة لبنان الاقتصادية

واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية الشهر الماضي، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما بلغت الأزمة المحتدمة منذ فترة طويلة ذروتها.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.

وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء إقفال المطار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان في الوقت الراهن، لكنها من المرجح أن تمهّد الطريق لمستقبل جديد لاقتصاد هذا البلد المتأزم.

وأفاد تقرير المجلة الصادر الثلاثاء الماضي، بأن لبنان يعاني أزمات حادة منها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 56%، مع عدم وجود أي بوادر انفراج واضحة.

وفي غضون الأزمة، انضمت الليرة اللبنانية إلى قائمة العشرات من العملات الأكثر انهيارا في العالم، بما في ذلك البوليفار الفنزويلي و الدولار الزيمبابوي و البيزو الأرجنتيني.

مصير لبنان

لا يمكن للبنان أن يبدأ في إعادة بناء بلاده من دون إنشاء نظام نقدي جديد، كما أن انتظار الحكومة لإدخال عملة وطنية جديدة دون استعادة الثقة في السلطة أمر لا طائل منه.