مؤامرة في لبنان.. رئيس الحكومة يكشف خلايا تدمير الاقتصاد
حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، قال إن هناك تقارير تؤكد على وجود خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة.
كشفت الحكومة اللبنانية عن مخطط لعرقلة جهودها في إصلاح اقتصاد البلاد الذي يشهد أسوأ انهيار منذ عقود.
وقال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن هناك تقارير تؤكد على وجود خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، هي الأكبر منذ عقود، يتزامن ذلك مع أزمة عملة وشح الدولار.
وأكد دياب في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، أن "هناك من يقوم باتصالات مكثّفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدّم أي مساعدة".
وأضاف: "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلاً" .
وتابع رئيس الحكومة "مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييراً إيجابياً يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة" مؤكّداً "الاستمرار بالعمل برغم الصعوبات".
لكن المفاوضات تواجه مشاكل، في ظل مطالبات الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من 4 آلاف إلى 9 آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع وتمنع عملائها من سحب دولاراتهم.
ويسعى لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات.
وشدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الثلاثاء، على تنفيذ التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة.
تصريحات عون ودياب جاءت في مستهل جلسة لمجلس الوزراء انعقدت في قصر يعبدا برئاسة عون وحضور دياب والوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وقال عون "إن كل ما يٌقال حول الوضع الاقتصادي يجب ألا يبدل في قناعتنا والتزامنا بالعمل لتحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، مشدداً على "تنفيذ التدابير المتخذة لخفض الانفاق العام وبالتالي تخفيض العجز".
ودعا الرئيس عون "إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، وكذلك الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي من شأنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً".
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في لبنان بارتفاع معدل التضخم ودفعت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وهبطت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو/آيار، والآن يجرى التداول عليه بسعر 9 آلاف مقابل الدولار بالرغم من ربطه رسميًا مقابل 1500.
وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.
