سعر البنزين في مصر بعد صعود الدولار.. التوقعات ترجح زيادة جديدة
يترقب المصريون زيادة جديدة في سعر البنزين والمحروقات خلال الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية المزمع عقده خلال الشهر الجاري.
وتأتي التوقعات برفع الأسعار في ظل زيادة تكلفة إنتاج عدد من المواد الخام، فضلا عن انخفاض سعر الجنيه المصري لمستوى 26.55 جنيه لكل دولار.
سعر البنزين في مصر
وتوقع خبراء في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن تقرر لجنة تسعير المواد البترولية التي تتشكل من ممثلين لوزارتي البترول والمالية، زيادة سعر البنزين في اجتماعها المقبل.
وتنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من أشهر يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وتتخذ اللجنة قرارها برفع أسعار أو خفضها بسقف لا يتعدى 10% بناءً على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وشهدت أسعار الصرف في مصر تغيرا كبيرا بالأمس، حيث تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 26.5 جنيه مقابل قرابة 24.5 في بداية التعاملات.
وجاء ذلك عقب إعلان أكبر بنكين حكوميين في مصر طرح شهادات ادخار بعائد 25% وهو أعلى سعر فائدة في البلاد.
وارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، جراء قفزة أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وسجلت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 نحو 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
التضخم يستعر
وقفزت أسعار المستهلكين في مصر لمستوى 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 19% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأفاد بيان لجنة السياسات النقدية، بأنه من المستبعد أن يتراجع التضخم داخل النطاق حتى منتصف 2024 على أقرب تقدير.
ويتوقع خبراء أسواق المال أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 25% و27%، إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.
aXA6IDMuMTQxLjQyLjQxIA== جزيرة ام اند امز
