اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات وتركيا.. "دعم قوي للتجارة الثنائية"
وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.
ويبلغ حجم القيمة الاسمية لاتفاقية المبادلة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها إلى ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.
وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وشهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية.
وقال خالد محمد بالعمى: "يعكس توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية".
من جانبه، قال البروفيسور شهاب قوجي أوغلو: "تؤكد اتفاقية المبادلة الموقعة التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولتينا إلى الأمام".
صندوق بقيمة 10 مليارات دولار
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
ترحيب تركي
أشاد وزير التجارة التركي محمد موش، في تصريحات سابقة له خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإمكانات تركيا ودولة الإمارات على الصعيدين التجاري والاقتصادي.
ورأى أن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا ودولة الإمارات، على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين. وأضاف: "أعتقد أن تطوير التعاون القائم بين تركيا والإمارات، هام جدا من حيث تشكيله نموذجا لباقي دول المنطقة، ومحفزا للاستقرار الإقليمي".
ودعا المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.
الاقتصاد التركي
ورغم اضطراب العملة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في غضون شهرين 3 مرات متتالية، من 20 إلى 14%. ورغم أن كل تخفيض كان يؤدي إلى هبوط سعر الليرة التركية، لم يتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطته.
وارتفع حجم الصادرات التركية إلى أكثر من 230 مليار دولار، بينما انخفض عجز الموازنة إلى أدنى مستوياته.
ووعد أردوغان بتعويض المودعين بالعملة التركية عن خسائرهم بسبب هبوط الليرة، ليعوض بذلك كل الخسارة التي منيت بها الليرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالدولار واليورو.
وانخفض سعر الدولار من 18.5 إلى 13.59 ليرة تركية، بعدما فقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ولكن هناك توقعات باستمرار هذا التراجع وهبوط سعر الدولار أكثر من ذلك. على هذا النحو، لن تضطر وزارة المالية إلى صرف أي تعويضات للمودعين مثلما وعدت به.
وقال أردوغان، إن بلاده تعمل على استعادة الثقة بالليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
ووعد في تصريحات له أمس الثلاثاء، مجددا بتراجع أرقام التضخم خلال العام 2022.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36%، في ديسمبر بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من أردوغان مما تسبب في أزمة العملة.
وعلى الرغم من تعهدات المسؤولين الحكوميين بخفض التضخم بسرعة يقول المحللون الاقتصاديون إنه قد يتجاوز 50% في الأشهر المقبلة ويظل مرتفعا طوال العام.
وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.
aXA6IDE4LjIyMS42OC4xOTYg
جزيرة ام اند امز
