أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

تراجع سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر اليورو في بنك المغرب المركزي نحو 10.31 درهم للشراء و11.98 درهم للبيع.

• أسعار العملات في المغرب اليوم الإثنين 22 مارس 2021
• استثمارات جديدة في الصحراء المغربية.. ثمار الدبلوماسية الرزينة

وارتفع سعر الدولار اليوم في المغرب عند 8.67 درهم للشراء و10.08 درهم للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني عند 12.02 درهم للشراء و13.97 درهم للبيع.

أسعار الريال والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي وفق بيانات المركزي المغربي عند 2.31 درهم للشراء و2.68 درهم للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي عند 2.36 درهم للشراء، و3.74 درهم للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي عند 28.73 درهم للشراء و33.39 درهم للبيع.

نهضة الأقاليم الجنوبية

والخميس الماضي، استقبلت مدينتا العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية المغربية وفدا من المستثمرين المُنحدرين من إقليم الباسك، بغرض الوقوف على الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها المنطقة.

تأتي الزيارة في خضم الدينامية الاقتصادية والدبلوماسية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خاصة بعد تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وعلى رأسها شروع الولايات المتحدة الأمريكية في بناء قُنصليتها بمدينة الداخلة، وتشجيعها الاستثمار في المنطقة.

وخلال الزيارة، التقى مجموعة من الاقتصاديين ورؤساء الشركات من إقليم الباسك بمسؤولين محليين بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث استعرض الجميع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ومُختلف القطاعات القابلة للاستثمار.

وأبدى المُستثمرون الباسكيون اهتمامهم الكبير بالموارد الطبيعية والخصائص الجغرافية للمنطقة، وما تُسهله من إمكانيات للاستثمار. خاصة في مجالات الصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقات المتجددة.

انكماش العجز

وقال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.