أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

وانخفض سعر اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، أمام الدرهم المغربي، فيما ارتفع الدولار الأمريكي، ومعظم العملات العربية.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

اقرأ المزيد:

•  المغرب ونيجيريا صوب تقارب مثمر.. بناء خط للغاز ومصنع أسمدة
•  "فيتش" تتوقع تعافيا قويا لاقتصاد المغرب.. الفضل لهذه القطاعات
•  بدعم "المقاولات".. صمود الاقتصاد المغربي أمام هزات الجائحة

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

سعر الدولار واليورو والإسترليني

انخفض سعر اليورو، حسب موقع بنك المغرب (المركزي)، إلى 10.37 درهم للشراء، و12.05 درهم للبيع، مقابل 10.39 درهم للشراء، و12.07 درهم للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار إلى 8.59 درهم للشراء، و9.99 درهم للبيع، مقابل 8.56 درهم للشراء، و9.95 درهم للبيع.

فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني، إلى 11.75 درهم للشراء، و13.66 درهم للبيع، مقابل 11.76 درهم للشراء، و13.67 درهم للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي، إلى 2.29 درهم للشراء، و2.66 درهم للبيع، مقابل 2.28 درهم للشراء، و2.65 درهم للبيع في بنك المغرب المركزي.

اقرأ المزيد:

•  المنتجات الزراعية في المغرب.. اكتفاء ذاتي وصادرات صامدة

فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، نحو 2.34 درهم للشراء، و2.72 درهم للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 28.38 درهم للشراء، و32.98 درهم للبيع، مقابل 28.30 درهم للشراء، و32.88 درهم للبيع، أمس.

المغرب نحو الأفضل

ويتجه المغرب نحو آفاق اقتصادية أفضل وفق توقعات مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "العين الإخبارية" إن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.

اقرأ المزيد:

•  المغرب.. تفاصيل رحلة إعمار مدن الصحراء والأقاليم الجنوبية

وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5% بدعم من زيادة القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط.

وتقدر الحكومة عائدات الضريبة بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار).

كما أشارت إلى أن حصيلة الإيرادات ستستفيد من استكمال الحكومة المغربية برنامج خصخصة بعض الأصول، والذي توقف في 2020 تحت وطأة الجائحة، بعد تنفيذ عملية بيع اتصالات المغرب منتصف عام 2019.

وأوضحت "فيتش" أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار).

وتتوقع المؤسسة البحثية انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 5.8% لعام 2021، من مستوى 8% في 2020.