كيف يموّل "الدبيبة" حكومته منتهية الولاية؟.. مسؤولة ليبية تجيب

بعد منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، سارع عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل تساعده على البقاء في طرابلس.

الدبيبة الذي لا يزال متمسكا بالسلطة بعد أن أفشل إجراء الانتخابات وأصدر قرارات تزيد الانقسام السياسي في البلاد، يحاول توفير دعم لحكومته من المنظمات المدنية الدولية المانحة.

ورغم أن القانون الليبي أنشأ عام 2012 مفوضية للمجتمع المدني تختص حصرا بإعطاء أذون العمل والمتابعة للمنظمات الدولية والمحلية مقرها بنغازي، فإن الدبيبة وفي خطوة يخشى من ورائها تعميق الانقسام أصدر القرار رقم (242) لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة عمل المنظمات الدولية.

وتعقيبا على ذلك، قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، مبروكة بالتمر، إن حكومة الدبيبة المنتهية الولاية تسعى من خلال هذا القرار إلى تبني استراتيجية القطاعات الحكومية وميزانيتها على ما يتم منحه من المنظمات الدولية.

وتساءلت بالتمر، في مقابلة مع "العين الإخبارية": "أين ذهبت المليارات الخاصة بالمال العام التي كان ينبغي لمجلس الوزراء أن يضع استراتيجية هذه القطاعات بناء على الأموال التي تأتي إليه من الخزينة العامة؟"

ودعت إلى إلغاء هذا القرار، مؤكدة أن "القرار ليس الهدف منه الحفاظ على الأموال التي تدخل إلى ليبيا أو الحرص على الأمن القومي، خاصة مع غياب الأجهزة الأمنية أو السيادية أو وزارة الداخلية في اللجنة".

وأشارت إلى أن القرار يسيء إلى ليبيا حيث يضعها في صورة من تتسول الأموال التي يتم تقديمها من المنظمات الدولية.

وأكدت بالتمر أن "عدم صرف ميزانية لحكومة الدبيبة جعلها تتوسع في الصرف بدون تحديد لأوجه الصرف، مع وجود إهدار بشكل كبير جدا في المال العام وصل للمليارات دون أي فائدة منه أو شيء ملموس على أرض الواقع".

وطالبت النائب العام بمتابعة صرف حكومة الدبيبة لهذه المليارات والتدقيق في العقود التي تم ويتم إبرامها من قبلها دون مراجعة أو محاسبة، رغم سحب الثقة منها من الجهة التشريعية وهي مجلس النواب.

واختتمت المسؤولة حديثها لـ"العين الإخبارية" بدعوة المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم حكومة الدبيبة أو الاعتراف بها أو التعامل معها، واحترام إرادة الشعب الليبي وسيادة البلاد.