سياسيا.. ماذا يعني تمرير البرلمان الليبي "ميزانية باشاغا"؟
يترقب الليبيون جلسة مجلس النواب المنعقدة، ظهر اليوم الأربعاء، والمخصصة للتصويت على الميزانية العامة للبلاد وسط آمال بتمريرها.
ويأمل الليبيون أن يقر البرلمان تلك الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014.
وأمس علق مجلس النواب الليبي جلسته المنعقدة في مدينة سرت إلى اليوم للتصويت على الميزانية العامة للبلاد لعام 2022 والمقدمة من الحكومة التي كلفها مطلع مارس/آذار الماضي.
وكان البرلمان قد عقد جلسته تلك في المدينة دعما للحكومة المكلفة من قبله والتي اتخذت من سرت مقرا لها بعد رفض الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.
وفي ختام جلسة أمس، أصدر البرلمان بيانا حول مجرياتها قال فيه إنه "ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المعدل الذي تم إحالته من الحكومة اليوم وغدا (اليوم) سيجري التصويت عليه".
ووسط ترقب جلسة اليوم، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أنور الدوكالي، إنه "في حين مرر مجلس النواب الميزانية المقدمة من الحكومة برئاسة فتحي باشاغا في جلسة اليوم المرتقبة ذلك سوف يعطيها الأسبقية والأفضلية في الحكم باعتبار من يملك المال هو من يحكم".
وأضاف الدوكالي لـ"العين الإخبارية" أن "جلسة البرلمان التي ستنعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء في سرت يترقبها الليبيون بفارغ الصبر فالبلاد تحتاج ميزانية لإنقاذ المواطن مما يعيشه من وضع اقتصادي مزر".
وكشف أن " فتحي باشاغا اشترط على البرلمان قبل توليه رئاسة الوزراء أن يتم إقرار ميزانية عامة لحكومته بشكل سريع لكي يعمل على حل المختنقات الاقتصادية ويصلح الأوضاع المعيشية التي تسببت فيها حكومة الدبيبة".
وتابع: "ذلك من ضمن الاتفاق المسبق الذي وافق عليه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ".
كان ذلك قبل بروز الأزمة السياسية المتمثلة في تمسك الدبيبة بالسلطة، يقول الدوكالي، الذي أوضح أن "رفض الدبيبة لتسليم السلطة جعل الحاجة لإقرار ميزانية موسعة لباشاغا أمرا مستعجلا لإعطائه الأفضلية لكي يتمكن من الحكم، فالمواطن يريد من يوفر له ظروف الحياة الكريمة وذلك لن يحدث دون ميزانية".
وكشف الدوكالي عن "مؤامرات يجريها بعض النواب الداعمين لعبد الحميد الدبيبة منذ الأمس وذلك لمنع أعضاء البرلمان من الوصول إلى سرت ليتحقق النصاب القانوني للتصويت على مشروع الميزانية المقدمة من حكومة فتحي باشاغا".
وأضاف في هذا الصدد أن "عبد الحميد الدبيبة يعلم جيدا أنه إن تم إقرار ميزانية لحكومة باشاغا وبدء بالفعل بالعمل عبرها سوف لن يكون للدبيبة أي وجود إطلاقا".
ورغم ذلك أوضح الدوكالي أن "البرلمان وخاصة رئيسة المستشار صالح لن يسمحوا بهدم مشروعهم الوطني وستمرر الميزانية اليوم"، مذكرا بأن "انعقاد جلسة النواب أمس واليوم في مدينة سرت كان لدعم حكومة باشاغا بحسب إعلان البرلمان لذلك ستكون فعلا داعما له بإقرار الميزانية لحكومته".
وكان البرلمان الليبي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة رسمية له في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا، وفي ختام جلسته أصدر البرلمان بيانا حول مجرياتها قال فيه إنه "ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المعدل الذي تم إحالته من الحكومة".
ومنح أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة أمس بحسب البيان الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "فرصة للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية".
وتوقعت مصادر من ديوان البرلمان الليبي في حديث أمس لـ"العين الإخبارية" أن " يمرر البرلمان الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا البالغة 86 مليارا دينار ليبي تقريبا بعد التعديل حيث كانت في السابق 94 مليار دينار ".
وكانت آخر ميزانية عامة اعتمدها مجلس النواب في 2014 حيث إن الانقسام السياسي الذي طال البلاد بعد ذلك التاريخ لم يفصح المجال لاعتماد ميزانية موحدة للبلاد التي كانت تديرها حكومتان متنافستان على السلطة في شرق البلاد وغربها.
أما العام الماضي وبعد توحيد السلطات في حكومة واحدة، تقدم رئيسها عبد الحميد الدبيبة بميزانية تقدر بـ 100 مليار دينار للبرلمان لاعتمادها لكن النواب رفضها لارتفاع قيمة بند الطوارئ بها والتي كان يتوقع أن يصرفها الدبيبة على دعايات انتخابية له في انتخابات الرئاسة وهو ما تم فعلا بعد أن لجأ الدبيبة للاقتراض من البنك المركزي الموالي له في طرابلس.
aXA6IDE4LjIyMS4xNzUuNDgg
جزيرة ام اند امز
