البرلمان الليبي يرجئ التصويت على إقرار الميزانية

قرر البرلمان الليبي، الثلاثاء، إرجاء جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، للتصويت على ميزانية عام 2022 إلى غد الأربعاء.

وانطلقت جلسة النواب في سرت، في وقت سابق الثلاثاء، لإقرار الميزانية ولدعم حكومة فتحي باشاغا بعد رفض الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.

وفي ختام الجلسة أكد مجلس النواب الليبي ، في بيان، أن " الجلسة التي عقدت برئاسة  المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، ناقشت مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية للعام 2022 المعدل الذي تم إحالته من الحكومة".

وقرار تأجيل الجلسة جاء، بحسب البيان، لمنح الأعضاء " فرصة للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حوله للجنتي التشريعية المالية ".

كما سيشرع مجلس النواب عقب تقديم تلك الملاحظات النهائية مساء اليوم " في التصويت خلال جلسة الأربعاء على إقرار الميزانية"، وفقا للبيان.

والعام الماضي تقدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية بميزانية تقدر ب100 مليون دينار للبرلمان لاعتمادها لكن البرلمان رفضها لارتفاع قيمة ميزانية الطوارئ بها.

وفي 4 مايو / أيار أعلن رئيس الحكومة الليبية  فتحي باشاغا، أن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت وذلك بعد تعثر مباشرة عملها من العاصمة طرابلس نتيجة تمسك الدبيبة بالسلطة ورفضه التسليم.

والثلاثاء قبل الماضي، شهدت سرت اجتماعا موسعا دعا له رئيس البرلمان عقيلة صالح ضم رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا ومجلس إدارة البنك المركزي ومؤسسة النفط ولجنة المالية البرلمانية وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ولجنة المالية البرلمانية ووزير المالية.

وتم في الاجتماع بحسب منشور لباشاغا عبر "تويتر"، "الاتفاق على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت رسميا وتقديم خدماتها لكافة المواطنين في كامل أرجاء البلاد".

وجاء اختيار سرت بحسب كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في افتتاح الاجتماع "تجنبا لإراقة الدماء"، كون العاصمة "تحت سيطرة المليشيات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بأحد مسارين إما بالقتال وإما بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة هذه المجموعات".