رئاسي ليبيا يرحب بتوصيات ملتقى "برقة".. حل المليشيات وإجراء الانتخابات
رحب المجلس الرئاسي في ليبيا بتوصيات ملتقى أعيان ومشايخ برقة (شرق) الداعي لحل المليشيات وإجراء الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية العام.
وجاء ترحيب المجلس الرئاسي الليبي على لسان نائب الرئيس عبد الله اللافي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الأحد تعليقا على ملتقى استضافته بلدية سلوق شرقي مدينة بنغازي ضم أعيان ومشايخ شرق ليبيا.
وتكمن أهمية ملتقى مشايخ وأعيان برقة في كونه الجسم الذي يضم جميع وجهاء وقيادات قبائل شرق ليبيا الدولة القائمة أساسا على الحكم القبلي العرفي الذي يلعب دورا كبيرا في جميع مناحي الحياة خاصة السياسية والاجتماعية.
كما أن الملتقى الذي يعقد بشكل دوري كان من أبرز الداعمين لمسيرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والمليشيات المسلحة ناهيك عن مشاركة وجهاء القبائل في معظم الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف اللافي في تعليقه على توصيات ملتقى برقة قائلا: "نتمنى أن يعاد اللقاء مرة أخرى في الجناح الغربي والجنوبي لبلادنا "مؤكدا أن " المجلس الرئاسي يبارك هذه الخطوة ويقدم الدعم اللازم والممكن في اللقاءات القادمة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي توافقت لجنة عسكرية مشتركة في جنيف برعاية أممية على حل المليشيات وخروج المرتزقة من البلد الذي مزقته الخلافات السياسية على مدار العقد المنصرم.
وأمس صدر بيان ختامي عن ملتقي شيوخ وأعيان برقة حمل 7 توصيات للخروج بليبيا من أزمتها الحالية وكان أهمها "التخلص من الأجسام منتهية الولاية (في إشارة إلى الحكومة المنتهية ولايتها والمقالة من البرلمان) وإجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري كحد أقصى".
وأعلن المجتمعون تأييدهم " لنتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتأكيد على التعامل مع التشكيلات المسلحة بضرورة دمج أفرادها في المؤسسة العسكرية والأمنية والقطاعات الأخرى للحد من سطوتها وسيطرتها على صانعي القرار ومتخذيه ".
وطالب مشايخ برقة "بضرورة المضي قدما في استكمال الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في مدة أقصاها نهاية هذا العام 2022 "".
كما أكدوا في بيانهم "السعي وبشكل دؤوب لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة عبر الحوار المجتمعي العام ونبذ خطاب الكراهية الداعي لمزيد التمزق والتشظي ولملمة وتضميد جراح الوطن".
وحذروا "من أنه إذا لم يجر الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في المدة المحددة في هذا البيان (نهاية العام الجاري كحد أقصى) فإنهم سيلجؤون إلى التصعيد باستدعاء الشارع للعصيان المدني".
وتعيش ليبيا أزمات اقتصادية واجتماعية متعددة ناتجة عن الصراع السياسي طوال السنوات الماضية فيما تصاعدت حدة تلك الأزمات بعد رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الاستجابة لقرار البرلمان بإعفائه مطلع مارس/آذار الماضي وتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا الناتجة عن اتفاق بين مجلسي النواب والدولة قبل أن ينسحب الأخير من ذلك الاتفاق بعد ضغط المليشيات المسلحة في طرابلس مقره الرسمي.
