"دبي لتنمية الاستثمار" تستعرض فرص التعاون مع وفد دنماركي
فهد القرقاوي قال أن دبي تتمتع بمكانة مثالية تساعدها على تعزيز فرصها لجذب الاستثمارات في الصناعات المستقبلية
استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مجموعة من المستثمرين الدنماركيين؛ للمشاركة في ورشة حول مزايا الاستثمار في دبي، والقطاعات الصناعية الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لموارد الإمارة.
حضر اللقاء الذي أقيم في متحف الاتحاد بدبي فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الإمارات، وذلك في إطار سلسلة ورش "تواصل القطاعين العام والخاص 2020" التي طورتها دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين حول العالم على بيئة الأعمال الفريدة في الإمارة.
وقال فرانز مايكل سكيولد ميلبن، السفير الدنماركي: تعد الدنمارك والإمارات من أبرز الدول التي حققت تقدما ملحوظا في العولمة، لتسهما في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية، منوها بأن الإمارات تعمل بجد واجتهاد لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعمل على مستوى الوطن العربي.
وبدوره، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: إن هناك فرصة مواتية أمام دبي والدنمارك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظرًا للتركيز الاستراتيجي من جانب دبي على التقنيات الذكية والمستدامة.
وأشار إلى أن دبي تتمتع بمكانة مثالية تساعدها على تعزيز فرصها لجذب الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتحديدًا في مجالات التصنيع والتقنيات البيئية الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية..كما تمثل دبي منصة تنافسية للشركات الدنمركية لدعم تميزها الصناعي وتوظيف خبراتها في مجال الطاقة النظيفة، والوصول إلى الأسواق الواعدة في جميع أنحاء العالم.
وقدم وليد مرهون، مدير أول ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً تقديمياً تحت عنوان "ميزة دبي"، يظهر فيه تربع دبي المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية، حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط. وسلط العرض الضوء على "استراتيجية دبي الصناعية 2030" .
واستعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد في كلمتها أمام الحضور، السياسات التجارية والاستثمارية، والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت ان قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ينص على منح الملكية التامة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في 122 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، كما اشتمل عرضها على الفوائد التي يجنيها المستثمرون، وآفاق الشراكة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث راجان بارمر، الشريك في "إي واي"EY، عن البيئة الضريبية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة في سياق التطورات الأخيرة التي تشهدها البيئة المالية العالمية.
وأكد عمار عبدالجواد، المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في كلمته أمام المشاركين، أن مختلف الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، تساعد المستثمرين في التركيز على تنمية أنشطتهم وتطوير أعمالهم.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMTMg جزيرة ام اند امز
