مصر.. التصالح على مخالفات البناء إلكترونياً
تعمل الدولة المصرية جاهدة على تحويل كافة المصالح الحكومية إلى العمل بالنظام الرقمي والإلكتروني.
وفي هذا السياق، سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح غدًا، الثلاثاء الموافق 7 مايو/ أيار 2024.
وتم تطوير هذه المنظومة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات.
وتهدف هذه المنظومة إلى تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن المنظومة الإلكترونية ستقدم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، حيث يمكن للمواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والوحدات القروية في جميع محافظات الجمهورية.
ويمكن أيضًا الوصول إلى الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للمحليات أو عن طريق تحميل تطبيق محمول.
وأشارت السعيد إلى دور الوزارة في دعم المحافظات من خلال توفير الأجهزة والتابلت وتقديم الدعم الفني للمراكز التكنولوجية.
كما يتم تدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح على المنظومة الجديدة، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات وتحقيق الصالح العام للمواطنين.
وأكدت السعيد أيضًا دور المنظومة الإلكترونية في متابعة طلبات المواطنين ومعالجة أي مشكلات تنشأ، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات.
وأشارت إلى ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيطها، بهدف إنهاء ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أنه تم إنشاء عدد كبير من المراكز التكنولوجية والوحدات المشمولة بالمنظومة الإلكترونية.
وتم توزيع هذه المراكز في مختلف محافظات البلاد، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الفني للكوادر العاملة في هذه المراكز. سيتم تزويد المراكز بالأجهزة والتكنولوجيا اللازمة لضمان تقديم الخدمات الإلكترونية بكفاءة وسهولة.
وتعتبر هذه المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
ومن خلال هذه المنظومة، يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح ومتابعة حالتها بسهولة، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الحكومية بشكل شخصي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في زيادة عدد طلبات التصالح وتسوية المخالفات، مما يؤدي إلى جمع موارد مالية إضافية للدولة وتحفيز عملية التنمية.
كما ستسهم في تقليل الاكتظاظ في المراكز الحكومية وتوفير وقت وجهد للمواطنين.
aXA6IDMuMTQ1LjUwLjcxIA==
جزيرة ام اند امز
