تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر.. خصومات نقدية

تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل واسع بعد إقرار مجلس الشيوخ للقانون المنظم للعملية.

وينتظر قانون مخالفات البناء ووضع ضوابط للتصالح في مصر الاعتماد النهائي من مجلس النواب، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتطبيق القانون فور اعتماده من النواب لبدء التطبيق.

وتتابع الأوسط المصرية تطورات ملف البناء لما له من أهمة قصوى حيث ينظم القانون البناء وملف التصالحات في مخالفات البناء، فيما تسعى الحكومة المصرية للقضاء على العشوائيات وتعتبر القانون بمثابة إنهاء ملف عالقا على مدار سنوات عديدة ماضي ، بجانب أنه تقنين لأوضاع المنازل المملوكة للمواطنين حاليًا .

وتضمن القانون عدد من الحوافز الرئيسية التي تدفع المواطنين لإنهاء الملف والتصالح منها تخفيضات مالية تصل إلى 25% لمن يريد التصالح والسداد الفوري لرسوم التصالح ، بجانب وجود مزايا التقسيط للسداد رسوم المخالفات.

ما قيمة سعر المتر؟ وهل التصالح في مخالفات البناء؟

وفقا للقانون فقد وضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث أناطت بالجهات المختصة ممثلة في المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قرار مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة.

وحدد القانون أن لا يقل سعر تقنين الأوضاع للمتر والتصالح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بسعر المتر في المنطقة، ووفقا للقانون فإن السلطة المختصة تصدر قرار بتحديد مقابل التصالح على أساس سعر المتر، وفي حالة السداد نقدا خلال 60 يوما يتم خصم 25% وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وسمح القانون بتقسيط مقابل التصالح خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد 7% وفقا للقانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، في حال زيادة مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.

ونص القانون على أن التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة رخصة وتصدر الجهات المختصة قرارا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع على أن يخطر مقدم الطلب بالقرار بكتاب موصى بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى.

 ما يترتب على التصالح في مخالفات البناء؟

• يترتب على التصالح وفق القانون عدد من الإجراءات تتمثل في التالي
• انتهاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في حال كانت عليها، وكذلك حفظ التحقيقات في المخالفات.
• وقف تنفيذ العقوبات في حال صدور حكم بات.
• تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات حال تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذه.