يوم الغضب والرفض في لبنان.. رفع الدعم ينذر بكارثة

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى تحرك تحذيري تحت اسم "يوم الغضب والرفض" في 14 أكتوبر الحالي رفضا للوضع الاقتصادي

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى تحرك تحذيري تحت اسم "يوم الغضب والرفض" في 14 أكتوبر الحالي ليشكل انطلاقة لتحركات لاحقة رفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون واستنكارا للقرارات المتوقعة لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بعد ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار ووصوله إلى عشرة آلاف ليرة بعدما كان طوال السنوات الماضية مستقرا عند الـ1500 ليرة.

وأعلن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، عن هذا التحرك معددا الأسباب التي ترتكز على تداعيات قرار رفع الدعم.

• أزمة الدولار في لبنان.. "صفير" يكشف خطة المركزي لاسترداد مبلغ ضخم
• لبنان يسمح لهؤلاء بالحصول على الدولار بسعر منخفض
  

ولفت إلى أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، كما أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءا من تسعيرة النقل إلى تسعيرة اشتراك مولدات الكهرباء وكل أسعار السلع الاستهلاكية، لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية.

والنتيجة نفسها ستنعكس على القمح، وبالتالي رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين.

رفض تام

ورفض الأسمر الحل الذي يتم العمل عليه بدلا من رفع الدعم عبر توزيع بطاقات تموينية للعائلات اللبنانية، وسأل "من يحدّد الفقراء؟ وقد أصبح الشعب اللبناني كلّه فقراء؟".

وأضاف "البلد يدار اقتصادياً من غرفة خلفية من حكومات عميقة غير الحكومات التي نراها تتحكم بكل شيء، ونحن اليوم نرى اتجاهاً لبيع الذهب ولبيع أملاك الدولة".  

وسأل الأسمر عن مصير أموال المودعين التي "باتت أوراقا غير قابلة للصرف"؟، وعن هذه السياسات المالية الخاطئة التي أدت بالبلد إلى الإفلاس؟

وأشار إلى أن التعويل اليوم على التدقيق الجنائي في المصرف المركزي وعلى محاسبة الفاسدين والمفسدين الذي نهشوا الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم، والذين أبادوا الأمل والحلم لدى شباب لبنان وشيبه.

تقييم الأجور أولوية

أمام كل هذا الواقع طالب الأسمر بإعادة "تقييم الأجور ونبدأ بالتأسيس لعيشٍ لائق فقدناه"، ودعا لتشكيل حكومة متوازية بالكفاءات ذات حسّ وطني جامع قادرة على البدء بالإصلاحات، وعدم رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إشراك الاتحاد في كل الاجتماعات التي تحصل حتى يتمكن من خلق حالة توازن، فلا يجتمع الأغنياء والمسؤولون ليقرروا مصير العمال والفقراء وأصحاب العلاقة مغيّبون.

وأخيراً، قال "حتى لا يبقى كل شيء حبراً على ورق، سيكون لنا تحرك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» يوم الأربعاء 14 أكتوبر الحالي في مختلف الأراضي اللبنانية – يوم سلمي نتحرّك فيه تحت هذه المطالب والعناوين وحقوق الحدّ الأدنى. يوم تحذيري يمهّد لتحركات أخرى تعلن في حينه. تفاصيل هذا النهار نعلنها الثلاثاء المقبل".

ورغم قول حاكم مصرف لبنان إن الحديث عن رفع الدعم الشامل في الكثير من المغالطات فإن اجتماعات عدة تعقد بين المسؤولين ومصرف لبنان للبحث في كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث تشير المعلومات الى  أنه لم يكن موجودا أكثر من مليار و٨٠٠ مليون دولار فقط، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو ٦٠٠ مليون دولار".

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية.

وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى إلى مزيد من المعاناة.