عامان على "نبع السلام".. مطالب بعقوبات دولية على تركيا
بالتزامن مع الذكرى الثانية لعملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا شمالي سوريا، أكدت منظمة حقوقية استمرار انتهاكات أنقرة.
كما دعت إلى فرض عقوبات دولية على الفصائل المسلحة الموالية أنقرة، كخطوة أولية لحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن حلقة العنف المميت في شمال شرق سوريا لا تزال مستمرة بعد مضي عامين على العملية العسكرية نبع السلام التي نفذتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الفصائل المسلحة الموالية لها في شمال شرق سوريا .
وشددت "ماعت" على أن هدف نبع السلام تحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية.
ونبهت في هذا الصدد إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها ارتكبت طيفًا واسعًا من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم للحرب.
ودللت بسقوط أكثر من 146 مدنيًا خلال العملية العسكرية بينهم 7 سيدات و4 أطفال فضلاً عن نزوح 300 ألف مدنين وفقا لتقديرات حقوقية.
أيمن عقيل رئيس مؤسس "ماعت" والخبير الحقوقي الدولي أكد أن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات سمح بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب.
كما عبر عن مخاوفه الحالية بشأن السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا التي أصبحت أمر صعب المنال على حد تعبيره، وذلك بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بهذه المنطقة.
وأردف: يعيش السكان المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون، فضلا عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوة، هذا فضلاً عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية.
ونوه إلى أنه خلال العامين الماضيين اعتقلت تلك الفصائل نحو 7433 شخصًا توفي منهم 1098 بسبب التعذيب، واختتم عقيل قائلاً إن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب.
ودعا شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدارسات بمؤسسة "ماعت" الحكومة التركية بالوقوف عند مسؤولياتها لحماية المدنيين في شمال سوريا وفقًا لاتفاقيات جنيف الأربعة.
كما طالب المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات الدولية على الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والتي ترتكب الانتهاكات دون عقاب، معتبرًا أنها خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان بشمال سوريا.
وكانت تركيا شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في عام 2019، أطلقت عليها "نبع السلام"، ونشرت منظمات حقوقية تقارير تشير إلى ارتكاب أنقرة جرائم حرب خلال هذه العملية.
يشار إلى أن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا والشرق الأوسط.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg جزيرة ام اند امز
