ديون تتعدى 111 مليون ليرة.. فساد حزب أردوغان على لوحة بباب بلدية أربا

رئيس بلدية "أربا" يقول: إن السبب وراء تعليق لوحة كبيرة على مقر البلدية تكشف ديونها المتراكمة، من أجل مشاركة هذه البيانات مع الشعب.

علق الرئيس الجديد لإحدى البلديات التي كانت تحت عهدة حزب العدالة والتنمية، الحاكم بتركيا، لوحة كبيرة على مقر البلدية تفضح ديونها المتراكمة والبالغة 111 مليونا و397 ألفا و766 ليرة. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، الجمعة، فقد قام أرطغرل قاراغُل، رئيس بلدية "أربا" التابعة لولاية "طوقات"(شمال) بتعليق اللوحة ليوضح للمواطنين الحالة المالية للبلدية التي تسلمها بعدما فاز بمنصبها في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس/آذار الماضي.

• فساد أردوغان يتكشف.. ديون هائلة على البلديات التي خسر فيها الانتخابات
• معارض تركي: حزب أردوغان أهدر أموال إسطنبول على الإرهابيين

وذكر أن إجمالي الأموال التي تسلمها داخل خزينة البلدية يبلغ حاليا 177 ألفا و616 ليرة فقط، من بينها 138 ألفًا و126 ليرة عبارة عن سيولة، و39 ألفًا و489 في الحساب البنكي للبلدية.

وفصّل قاراغل في اللوحة التي علقها على باب البلدية تفاصيل الديون المستحقة للعديد من الجهات الداخلية بتركيا.

قاراغُل المنتمي لحزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية الذي يتزعمه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد تسلم رئاسة البلدية من سلفه المنتمي للحزب الأخير، حسين يلدريم.

وعن السبب في اتخاذاه هذه الخطوة قال قاراغل: "ذلك من أجل مشاركة هذه البيانات مع الشعب الذي أتي بي إلى هذه الوظيفة ما يحمله مسؤولية مشاركة المعلومات معهم".

وفاز قاراغل برئاسة البلدية المذكورة بعد حصوله في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار، على 53.62% من أصوات الناخبين متفوقًا على مرشح العدالة والتنمية، يلدريم الذي حصل على 38.12% من الأصوات.

وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات، أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم ديونًا هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان.

وآخر هؤلاء رئيس بلدية ماردين الكبرى، عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أحمد تُرك، الذي قال بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الجمعة، إن خزانة البلدية عندما تسلمها وصي عيّنه الحزب الحاكم، كان بها 93 مليون ليرة تركية، ثم أبعدته حكومة حزب العدالة والتنمية عن رئاسة بلدية ماردين في 2016 وعينت عليها واصيا قضائيا، ليتفاجأ عند تسلمه البلدية الآن بأن عليها ديونا تقدر بـ620 مليون ليرة، حسبما صرح في أول اجتماع عقده ترك بالبلدية.

وتابع قائلا: "هذا شيء جنوني لا يستوعبه العقل، كيف يمكن أن تكون 620 مليون ليرة دينا لبلدية مدينة جميع إيراداتها تصل إلى 6 ملايين ليرة فقط؟".

تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وزارة المالية التركية كشفت في شهر مارس/آذار الماضي عن أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018.

وتتصدر بلدية إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية، بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.

ونهاية مارس/آذار الماضي أيضًا كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي، عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها، تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.

كما رصد تحويل حقوق امتياز بعض الخدمات العامة كالنقل والتنظيف إلى شركات معينة دون طرح مناقصة، وعدم تحديد فترة زمنية في عقود الامتياز الجديدة أو طلب شهادات خبرة ورخص ووثائق العمل من الفائز الجديد.