معارض تركي: حزب أردوغان أهدر أموال إسطنبول على الإرهابيين
المعارض التركي نادر آطامان يقول إن "أولئك الذين جعلوا من بلدية إسطنبول إقطاعية لهم تظهر فضائحهم الواحدة تلو الأخرى".
كشف معارض تركي، السبت، عن حلقة جديدة في سلسلة تبديد أموال الشعب من قبل حزب العدالة والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان، لصالح مسؤول عراقي سابق متهم بالإرهاب.
- أردوغان وحزبه يواصلان حيلهما للالتفاف على نتائج الانتخابات المحلية
- قضاء أردوغان يعرقل تحقيقا لعمدة إسطنبول الجديد لكشف الفساد
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي 1" التركية، فقد تولى كشف هذه التفاصيل، نادر آطامان، عضو مجلس بلدية إسطنبول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة في البلاد.
وذكر آطامان، وفق ذات المصدر، أن بلدية إسطنبول التي كانت بعهدة، العدالة والتنمية، خصصت دون وجه حق سائقا خاصا لطارق الهاشمي، النائب السابق للرئيس العراقي، الذي صدر بحقه قرار الإعدام في 2012، بتهمة ارتباطه بجماعات إرهابية، لكنه لجأ إلى تركيا ليستقر فيما بعد بمدينة إسطنبول، طيلة مدة إقامته بالمدينة.
وقال المعارض التركي، إن "أولئك الذين جعلوا من بلدية إسطنبول إقطاعية لهم، تظهر فضائحهم الواحدة تلو الأخرى".
ولفت إلى أنه سبق أن قدم اعتراضات على تخصيص سائق رسمي للهاشمي طيلة 5 سنوات، وأن تخصيص سائق للهاشمي توقف بعد إثارته الأمر لأكثر من مرة.
يذكر أن الهاشمي تزعم ما يسمى بـ"الحزب الإسلامي"، ليصبح أكبر جماعة في البرلمان العراقي في الانتخابات العامة الأولى التي أُجريت عام 2005 بعد إعدام الرئيس، صدام حسين.
وصدر بحق الهاشمي قرار اعتقال عام 2011، إلى جانب منعه من السفر بتهمة "الارتباط بجماعات إرهابية".
وفي 30 يوليو/تموز 2012، أعطت تركيا حق اللجوء للهاشمي، حيث لا يزال يقيم في إسطنبول حتى هذه اللحظة.
وفي سياق غير بعيد، أوضح أطامان أنها ليست هذه المرة الأولى التي تخصص فيها بلدية إسطنبول سائقين رسميين لأشخاص لا توجد لهم أية صفات رسمية في الدولة.
وفي هذا الصدد، ذكر أن البلدية المذكورة استغلت كذلك فترة الفراغ الإداري التي بدأت منذ انتهاء الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار المنقضي، وحتى يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، الذي استلم فيه مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو منصبه رسميًا رئيسًا للبلدية، وخصصت سائقًا خاصًا لوزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، المنتمي للعدالة والتنمية، أغمن باغيش.
وأضاف المعارض آطمان قائلا: "سيظهر اليوم كيف يتم منح أموال وموارد سكان إسطنبول هبة لأفراد آخرين، فهذا هو الجزء البسيط الظاهر من جبل الجليد وما خفي كان أعظم."
تجدر الإشارة إلى أن باغيش متهم في قضية الفساد الشهيرة التي تم الكشف عنها عام 2013، وتورط فيها أبناء بعض الوزراء، ورجال أعمال مقربون من حزب أردوغان، حيث أثبتت التحقيقات أن باغيش حصل على رشوة من رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا ضراب، مقابل تسهيل أعماله المشبوهة.
تأتي هذه التفاصيل التي أظهرها المعارض المذكور، بعد يوم واحد من حملة أطلقها عمدة إسطنبول الجديد إمام أوغلو، لإجراء تحقيق مفصل حول ممارسات حزب العدالة والتنمية بالبلدية طيلة الـ17 يوما التي امتدت من يوم إجراء الانتخابات في 31 مارس/آذار الماضي، حتى يوم تسلمه الرئاسة في 17 أبريل/نيسان الجاري.
وفي خطوة مضادة، أصدرت المحكمة الإدارية الرابعة بمدينة إسطنبول، قرارًا بوقف الحملة، مرجعة قرارها إلى ضرورة الكشف عن أسباب طلب إمام أوغلو تدقيق قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية، ونسخ البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن حملة التفتيش التي أطلقها إمام أوغلو لا تقتصر على مجرد فحص قاعدة البيانات، إذ أرسل رئيس البلدية المنتخب خطاباً إلى شركات البلدية في 18 أبريل/نيسان الجاري (غداة تنصيبه) وطلب منها الكثير من المعلومات والوثائق، بينها سجلات البنوك.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها صحيفة "إندبندنت التركية" أن أكرم إمام أوغلو طلب محاضر تحديد الحيازات المصرفية خلال الفترة من يوم الانتخابات 31 مارس، وحتى يوم إرسال الخطاب 18 أبريل/نيسان.
كما طلب إمام أوغلو وثائق الأملاك غير المنقولة المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، إلى جانب قوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، والحواسيب ما بين مكتبية ولوحية، والهواتف المحمولة، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين سواء كانوا دائمين أم متعاقدين.
يأتي ذلك في ظل استلام عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات الأخيرة برئاسة عدد من البلديات، مناصبهم، وقد ورثوا عن سابقيهم من المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ديونا هائلة.
الجدير بالذكر أن الحزب الحاكم تورط في العديد من القضايا التي تكشف دعمه للمحسوبية، فضلًا عن دعمه اللامحدود للمشاريع التي تخدم خططه التوسعية، بحسب العديد من التقارير الرقابية الحكومية.
أوغلو يحارب الفساد
ملفات الفساد في البلديات والتي أخفاها الحزب الحاكم طوال سنوات حكمه وكان يخشى ظهورها للعلن على يد المعارضة، تعهد رؤساء البلديات الجدد بفتحها، فكان أول تصريح من عمدة إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، بعد ظهور نتائج غير رسمية تشير إلى فوزه، هو التعهد بإجراء مراجعة مستقلة لدفاتر البلدية التي سيطر عليها العدالة والتنمية منذ 2002، لافتًا إلى أن الحزب الحاكم يحاول محو السجلات من أجهزة الكمبيوتر.
