قضاء أردوغان يعرقل تحقيقا لعمدة إسطنبول الجديد لكشف الفساد
محكمة تركية أصدرت قرارا بوقف حملة أطلقها عمدة إسطنبول الجديد لإجراء تحقيق حول ممارسات فساد قام بها حزب العدالة والتنمية بالبلدية.
أصدرت محكمة تركية، مساء الجمعة، قرارا بوقف حملة أطلقها رئيس بلدية إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، لإجراء تحقيق مفصل حول ممارسات حزب العدالة والتنمية بالبلدية طيلة الـ17 يوما التي امتدت من يوم إجراء الانتخابات في 31 مارس/آذار الماضي، حتى يوم تسلمه الرئاسة في 17 أبريل/نيسان الجاري.
- إندبندنت التركية: عمدة إسطنبول الجديد يحقق في ممارسات حزب أردوغان
- إعلام تركي: يلدريم مرشح أردوغان الخاسر أنفق 100 ألف دولار على "تويتر"
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "إندبندنت التركية" فقد صدر القرار عن المحكمة الإدارية الرابعة بمدينة إسطنبول، مرجعة قرارها إلى ضرورة الكشف عن أسباب طلب أكرم إمام أوغلو تدقيق قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية، ونسخ البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.
وجاء قرار المحكمة بوقف التحقيقات بعد طلب تقدم به عضوا مجلس بلدية إسطنبول المنتميان لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يوكْسَك أرول، وعمر فاروق قالايجي.
وطالبت المحكمة في قرار آخر فرعي، بإبلاغها بأسباب نسخ البيانات المطلوبة في قاعدة بيانات البلدية التي تطالب بها عمدة إسطنبول الجديد.
وعقب صدور هذا القرار أصدرت بلدية إسطنبول بيانا، قالت فيه إنه لم يصل إليها أي بلاغ رسمي بقرار المحكمة، وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حال وصول البلاغ إليها.
واكتفت البلدية بالإشارة إلى أنها علمت بقرار المحكمة من وسائل الإعلام المختلفة.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن إمام أوغلو كلف مفتشين اثنين من العاملين في لجنة التفتيش بالبلدية، مع ثلاث خبراء آخرين سيتم تكليفهم، ومنحهم صلاحية تدقيق قاعدة البيانات الإلكترونية.
وذكرت وثائق حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة أن حملة التفتيش التي أطلقها إمام أوغلو لا تقتصر على مجرد فحص قاعدة البيانات، إذ أرسل رئيس البلدية المنتخب خطاباً إلى شركات البلدية في 18 أبريل/نيسان الجاري (غداة تنصيبه) وطلب منها الكثير من المعلومات والوثائق، بينها سجلات البنوك.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن أكرم إمام أوغلو طلب محاضر تحديد الحيازات المصرفية خلال الفترة من يوم الانتخابات 31 مارس/آذار الماضي، وحتى يوم إرسال الخطاب 18 أبريل/نيسان الجاري.
كما طلب أوغلو وثائق الأملاك غير المنقولة المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، إلى جانب قوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، والحواسيب ما بين مكتبية ولوحية، والهواتف المحمولة، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين سواء كانوا دائمين أم متعاقدين.
عمدة بلدية إسطنبول بحس الصحيفة طالب أيضا بالنسخ المصدقة عن الجداول المالية، ونتائج الميزانية، ومحاضر إحصاء الخزانات والممتلكات والقيم المنقولة.
يأتي ذلك في ظل استلام عدد من المرشحين الفائزين برئاسة عدد من البلديات، مناصبهم، وقد ورثوا عن سابقيهم من المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ديونا هائلة.
