انتخابات ليبيا والرئاسة والإخوان.. ملفات تحت مجهر عقيلة صالح
ملفات عديدة لا تزال تثير الجدل في ليبيا بمقدمتها الانتخابات، يجدد رئيس البرلمان عقيلة صالح توضيحها إضافة لموقفه من الترشح للرئاسة.
وقال صالح، في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية" إنه سيعلن موقفه من الترشح عند فتح مفوضية الانتخابات الباب لذلك.
وطالب صالح بإشراف عربي وإقليمي ودولي على الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وفقا لخارطة الطريق المعتمدة بالحوار السياسي المنعقد بجينيف في فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف أن "المجتمع الدولي تعهد بالمساعدة في إخراج المرتزقة من ليبيا، ولكن مسألة تأمين الانتخابات هي مسؤولية حكومة الوحدة" الوطنية الحالية.
المخرج من الأزمة
وشدد صالح على أن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الانتخابات الوطنية العامة، مشيرا إلى أن الليبيين يصرون على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، قبل إجراء الاقتراع وأن المجتمع الدولي وعد بالمساعدة في ذلك.
وحول ملف سحب الثقة من الحكومة، أكد صالح أنه "لا توجد عداوة مع أحد ولا خلافات شخصية مع (رئيس الحكومة عبد الحميد) الدبيبة، ولكن حكومته حادت عن هدفها وأرادت تحميل ليبيا ديونا كبيرة".
وحذر صالح من أن "كل من في السلطة الليبية الآن يرفضون الانتخابات خوفا على مصالحهم، وأن من يعتاشون من الفوضى في ليبيا لا يريدون الانتخابات".
عرقلة الإخوان
وحول دور "مجلس الدولة"، أشار صالح إلى أن الأخير لا يريد أن تتم الانتخابات، في حين أن مجلس النواب يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وينظر للانتخابات الليبية المقبلة على أنها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على نتائج الاقتراع حال فشل مرشحوهم.
من جانبه، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.
