5 قرارات ومراسيم لمحمد بن زايد.. خارطة طريق لمستقبل زاهر
5 قرارات ومراسيم تاريخية أصدرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تضمنت تعيينات قيادية جديدة بالدولة وإمارة أبوظبي.
خطوات واضحة تعزز مسيرة الاستقرار والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي عاصمة الدولة الاتحادية بشكل خاص.
والأربعاء، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وإضافة إلى هذا القرار، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي 4 مراسيم أميرية، تضمنت تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسته.
كما تضمن المرسومان الآخران تعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.
أهمية خاصة
قرارات تحمل أهمية خاصة كونها تتزامن مع اقتراب موعد الذكرى الأولى لتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد رئاسته لدولة الإمارات العربية المتحدة في 14 مايو/ آيار القادم.
قرارات ومراسيم تضع قواعد وأسس النهوض بمستقبل سبق وأن أكدت القيادة الإماراتية أنه سيكون "أفضل وأكثر إشراقا وعزة".
بموجب تلك القرارات والمراسيم تم تعيين 3 نواب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحدهما نائب له بصفته رئيس الدولة، ونائبان له بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.
إضافة إلى تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي خلفا لوالده رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليصبح خير خلف لخير سلف ويكمل مسيرة تنمية الإمارة.
ثقة كبيرة
أمر يعكس الثقة الكبيرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أداء المهام والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة ازدهار وتنمية الدولة التي كانوا شركاء في نهضتها من خلال المناصب والمهام التي سبق أن قاموا بها وما زالوا يواصلون أداءها.
خبرات ومهارات تعد الإمارات في حاجة لتعزيزها للإسهام في تحقيق أهداف ومستهدفات الخمسين عاما القادمة في البلاد وصولا لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون الدولة أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.
فالشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال منصبه نائبا لرئيس الدولة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا لديوان الرئاسة، وما يتولاه من مناصب أخرى يقود مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس مباشرة شؤون الوطن واستراتيجياته بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
النجاح نفسه حققه كلا من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان كنائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قبل تولي منصبه الجديد، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كعضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي قبل تولي منصبه الجديد.
مكانة تتعاظم
وتكتسب تلك التعيينات القيادية أهمية خاصة كونها تأتي في وقت تتعاظم فيه مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليميا ودوليا وتتزايد الثقة الدولية في سياساتها الخارجية ودبلوماسيتها الإنسانية وإعلامها وثقافتها وتراثها وقيمها ومبادئها.
وكل ما سبق أمور تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيزه ترسيخا لمكانتها وتعزيزا لريادتها تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
فنهاية العام الجاري تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يستهدف مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض، وهو تغير المناخ.
يأتي هذا فيما تواصل الإمارات جهودها البارزة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على مدار عامي 2022 و2023.
جهود يتوقع أن تتعزز وتتزايد خلال الفترة القادمة؛ حيث تترأس الإمارات مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو/حزيران المقبل، بعد أن ترأسته مارس/آذار الماضي.
ويتزامن ذلك مع قيادة الإمارات جهودا إنسانية متواصلة لتعزيز حقوق الإنسان إما عبر عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، وإما من خلال دبلوماسيتها الإنسانية النشطة.
على الصعيد الاقتصادي، تواصل دولة الإمارات بخطى متسارعة تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع العالم، وسط توقعات بتحقيق تجارتها الخارجية رقما قياسيا جديدا بـ2023.
ووقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية مع 4 دول (إسرائيل وتركيا والهند وإندونيسيا) من بين 8 دول تستهدف توقيع اتفاقات معها كمرحلة أولى، تشكل ربع سكان الأرض، فيما تواصل مباحثاتها لتوسيع تلك الشراكات.
وتمثل حجم التجارة الخارجية مجتمعة للدول والتكتلات التي تستهدف دولة الإمارات إبرام اتفاقيات معها نحو 95% من التجارة العالمية.
شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية متتالية يتوقع أن تسهم في تحقيق الإمارات رقما قياسيا جديدا في تجارتها الخارجية للعام الثاني على التوالي.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية في عام 2022، حيث بلغت 2 ترليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021، وبذلك تخطت حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في التاريخ.
أيضا من شأن تلك التعيينات دعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه، تحقيقا لمبادئ الخمسين التي تحدد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة والتي يأتي على رأس أولوياتها "تقوية الاتحاد" الذي يعد أعظم إنجازات دولة الإمارات.
تنمية أبوظبي
تستهدف المراسيم أيضا مناصب قيادية في إمارة أبوظبي، وبالتالي فإن تطويرها وتنميتها وتحويلها إلى مركز حيوي ولاعب رئيسي في مجالات الأعمال والاقتصاد على الساحة العالمية، ينعكس على دولة الإمارات بأكملها.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر 4 مراسيم أميرية، تضمنت تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. كما تضمن مرسومان آخران تعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.
وحاكم أبوظبي هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يشغل هذا المنصب إلى جانب رئاسة الدولة منذ مايو/أيار 2022، خلفاً لأخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ويعد الشيح محمد بن زايد آل نهيان الحاكم السابع عشر لإمارة أبوظبي.
كما أصدر مرسوما أميريا رابعا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد.
ويعد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السلطة التنفيذية المحلية للإمارة، ويقوم بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دورياً لرسم السياسة العامة للإمارة، ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم.
المجلس التنفيذي يقوم به بالدور الرقابي على التقدم المحرز في المشاريع التي تتم تحت الإشراف الحكومي، فضلاً عن تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.
