الانتقال الديمقراطي بالسودان.. خارطة طريق من 5 قضايا تبدأ بـ"تفكيك الإخوان"

مساع سودانية حثيثة لبدء فصل جديد بعملية الانتقال السياسي في البلاد عقب توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين قبل شهر من أجل بدء مرحلة يقودها مدنيون وتنتهي بإجراء انتخابات.

أحدث هذه الجهود إعلان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق إطلاق ثاني مرحلة من العملية السياسية منتصف الأسبوع المقبل من خلال ورشة حول تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989.

جاء ذلك عقب اجتماعهم في مقر حزب الأمة القومي، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، وعرض تقرير حول العملية السياسية وإكمالها من أجل الوصول لاتفاق نهائي يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي.

ووفق بيان صادر عن المجموعة نقلته وسائل إعلام محلية فإن المجتمعين أمنوا على تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري.

5 قضايا

وحول خطط المرحلة المقبلة، أوضح البيان أن الخطوة الأولى تبدأ بمؤتمر خارطة طريق من أجل تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي سيعقد في الفترة من 9-12 يناير، على أن تستكمل الأربع قضايا المتبقية وفقا لما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.

والخمس القضايا التي جرى ترحيلها للمرحلة النهائية هي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 (في إشارة لنظام الإخوان) والإصلاح العسكري والأمني، علاوة على العدالة الانتقالية وأيضا اتفاقية جوبا لسلام السودان وأزمة شرق السودان.

وأشار المشاركون، في بيانهم، إلى التزام المرحلة النهائية للعملية السياسية بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، ووضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن الوصول لمسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مر بها السودان من قبل.

وحثّ البيان المجموعات غير الموقعة بضرورة المشاركة في العملية السياسية، وفقاً للاتفاق للإطاري الذي وضع الأساس لإنهاء الأزمة واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وهو ما يتطلب الإسراع في إنجاز المرحلة النهائية.

دعم إقليمي ودولي

ورحب المجتمعون بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للاتفاق الإطاري، مشددين على أهمية السند الإقليمي والدولي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيون، وكذلك ضرورة تفعيل آليات التنسيق مع الأسرة الدولية في المرحلة المقبلة بما يسرع إكمال مسار الاتفاق الإطاري من أجل الوصول لاتفاق سياسي نهائي والذي لا يوجد بديل له في العملية السياسية.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع قادة الجيش إطار اتفاق مع نحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية تضمن خروج العسكريين من العمل السياسي بصورة نهائية، وكذلك تشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية مدتها عامان.

وتعارض هذا الاتفاق قوى سياسية بينها الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، والحزب الشيوعي وتيارات موالية للإخوان.

وتأمل القوى السياسية في البلاد التي وقعت على الاتفاق الإطاري أن يؤدي إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد على مدار أكثر من عام، بينما يرى معارضوه أنه يتجاهل عدة مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى موالية لنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل/نيسان 2019.