القضاء المصري يمنع التظاهر في محيط مجلس الوزراء
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت اليوم الأربعاء، قرارا يمنع التظاهر أمام مبنى مجلس الوزراء المصري.
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، قراراً يمنع التظاهر أمام مبنى مجلس الوزراء المصري، والأماكن المحيطة بالمجلس، لتقر المحكمة أن تصبح حديقة الفسطاط هي المكان المسموح به في التظاهر بدلاً من محيط مجلس الوزراء، وفقاً لمواقع مصرية.
وأقرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، هذا القرار الخاص بتنظيم إقامة المظاهرات في محيط مجلس الوزراء، بعد الدعوى التي قدمتها وزارة الداخلية المصرية للمحكمة، بهدف إصدار قرار يمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء وكل المناطق والأماكن المحيطة بالمبنى.
وفي يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل مادة بقانون التظاهر، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الـ 10 من قانون التظاهر.
وأعلن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل نص المادة 10 من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية في منع إقامة مظاهرات، عقب إصدار المحكمة الدستورية قراراً بعدم دستورية نص هذه الفقرة الأولى من المادة.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحات إعلامية سابقة، أن من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات أمنية قبل موعد تظاهرات معينة، بوجود معلومات وبيانات تفيد بأن التظاهرات تهدد الأمن العام، أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لوقف أي أنشطة أو تظاهرات، أو أي تجمعات ونقلها لمكان آخر أو تغيير مسار المظاهرة، ليصدر بعدها القاضي قراراً فور ياً مسبباً بعد تقديم الطلب من الوزارة، ليبلغ بدوره الجهات الإدارية والمسؤولين باتخاذ الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون، لتأتي المرحلة التالية برفع القرار لمجلس الدولة وإحالته لمجلس النواب.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور، قراراً بقانون رقم 107، المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية، المعروف بقانون "التظاهر"، الذي يلزم منظمي المظاهرات بضرورة الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، مع تحديد الغرض من المظاهرة والشعارات المعلنة في التجمعات العامة.
وأصبحت عقوبة خرق قانون التظاهر، السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لمن يخالف أحكام وقواعد القانون، مع منح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام الغاز المسل للدموع، ومدافع المياه، وطلقات الخرطوش.
aXA6IDE4LjE5MS4xNjUuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز